آخر تطورات قضية اللاعب أحمد فتوح.. قرار نهائي من محكمة النقض

شهدت الساحة القانونية تطورًا مهمًا في قضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، حيث قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه شكلاً على حكم حبسه لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إلا أنها وفي موضوع القضية رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بحقه، ويأتي هذا القرار ليحسم مرحلة جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي والقانوني خلال الفترة الماضية، خاصة بعد سلسلة من الأحكام المتتابعة منذ بداية الواقعة وحتى الوصول إلى محكمة النقض.

تفاصيل الحكم الصادر في قضية أحمد فتوح

تعود أحداث القضية إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف مطروح، والتي أيدت في وقت سابق حكم محكمة الجنايات بالدائرة الثانية الصادر في 16 نوفمبر، في القضية رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين.

وقد قضت المحكمة حينها بحبس اللاعب سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات إلى جانب تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة بسرعة زائدة، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وحيازتها، وقد اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة في الدعوى كافية لإثبات الإدانة، وهو ما أدى إلى تثبيت الحكم في مراحل التقاضي السابقة قبل وصوله إلى محكمة النقض.

دفوع دفاع أحمد فتوح أمام المحكمة

من جانبه، قدم دفاع أحمد فتوح مجموعة من الدفوع القانونية خلال جلسات الاستئناف مطالبًا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة اللاعب، واستند الدفاع إلى الدفع ببطلان إجراءات سحب العينة الخاصة بالتحليل، مؤكدًا عدم توافر حالة التلبس وفقًا للمادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وكذلك المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع الدفاع ببطلان الأدلة الفنية مشيرًا إلى عدم كفاية تقارير المستشفى والإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، إضافة إلى التشكيك في نتائج التحاليل، وأكد الدفاع كذلك على عدم وجود دليل يقيني يثبت حيازة اللاعب للمخدرات، مع الدفع بعدم جدية تحريات المباحث وافتقارها للدقة والكفاية القانونية لإسناد الاتهام.

تطورات القضية وردود الأفعال

أثارت القضية اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي خاصة أنها تخص أحد اللاعبين البارزين في نادي الزمالك، وهو ما جعل المتابعة الإعلامية والجماهيرية مستمرة منذ بداية الواقعة، كما اعتبر البعض أن الأحكام الصادرة تعكس تشددًا قضائيًا في قضايا القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حين يرى آخرون أن القضية ما زالت تحمل أبعادًا قانونية دقيقة تتعلق بكفاءة الأدلة وطرق الإثبات.

ومع صدور حكم محكمة النقض الأخير تكون القضية قد اقتربت من محطتها النهائية من الناحية القانونية مع تأييد الحكم السابق بشكل نهائي، وفي النهاية يعكس مسار القضية تدرجًا قضائيًا واضحًا من محكمة أول درجة حتى محكمة النقض مع ثبات الحكم في النهاية رغم الطعون المقدمة، ليبقى القرار القضائي هو الحاسم في ملف أحمد فتوح.