احسب قبضك بعد الزيادة.. جدول الحد الأدنى للأجور 2026 الجديد في مصر وموعد التطبيق الرسمي
أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2026 وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى المعيشة لمواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم الموظفين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية الحالية.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
وأكدت الحكومة أن بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون اعتباراً من الأول من يوليو 2026 بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 – 2027 على أن يتم صرف المرتبات بالقيم الجديدة بداية من راتب شهر يوليو المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها.
وشهد جدول المرتبات الجديد ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف الدرجات الوظيفية حيث تصل قيمة الزيادة في أغلب الدرجات إلى نحو 1000 جنيه بينما ارتفعت بعض الدرجات بقيم أكبر وذلك بهدف تحسين مستوى دخل الموظفين ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
جدول المرتبات الجديد 2026
وبحسب الجدول الجديد، ارتفع أجر الدرجة الممتازة من 13 ألفاً و200 جنيه إلى 14 ألفاً و900 جنيه شهرياً، كما زادت رواتب الدرجة العالية من 11 ألفاً و200 جنيه إلى 12 ألفاً و900 جنيه أما درجة مدير عام أو ما يعادلها فقد ارتفعت من 10 آلاف و300 جنيه إلى 11 ألفاً و400 جنيه.
وشملت الزيادة أيضاً الدرجة الأولى التي ارتفع راتبها من 9 آلاف و200 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه بينما وصلت الدرجة الثانية إلى 9 آلاف و500 جنيه بدلاً من 8 آلاف و200 جنيه كما سجلت الدرجة الثالثة التخصصية زيادة جديدة لتصل إلى 9 آلاف و100 جنيه بعد أن كانت 8 آلاف و700 جنيه.
وفيما يخص الدرجات الأدنى، ارتفع راتب الدرجة الرابعة من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و300 جنيه، بينما وصلت الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 9 آلاف و100 جنيه بدلاً من 8 آلاف و100 جنيه، كما ارتفع راتب الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف و100 جنيه شهرياً.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى دخول العاملين بالدولة بما يواكب معدلات التضخم الحالية ويعزز القدرة الشرائية للموظفين خلال الفترة المقبلة.
