اعلان الحد الادنى للاجور رسميًا خلال أيام.. الحكومة تكشف الموعد

اعلان الحد الادنى للاجور، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستكشف خلال الأسبوع المقبل، مباشرة عقب انتهاء عيد الفطر، عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع عرض مشروع الموازنة العامة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اعلان الحد الادنى للاجور

أكد رئيس الوزراء أنه لا توجد أي نية في الوقت الحالي لرفع سعر رغيف الخبز المدعوم الذي توفره الدولة للمواطنين، مشيراً إلى استمرار دعم هذه السلعة الأساسية رغم التحديات الاقتصادية.

ارتفاع تكلفة الإنتاج والدولة تتحمل الفارق

أوضح مدبولي أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز قبل الأزمة الأخيرة كانت تبلغ 16 قرشاً، لكنها ارتفعت إلى 25 قرشاً نتيجة زيادة أسعار الوقود، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بإنتاج نحو 270 مليون رغيف يومياً لتلبية احتياجات المواطنين.

إجراءات صارمة ضد التلاعب بالأسعار

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة محاولات التلاعب في الأسعار، موضحاً أن وزير الداخلية قدم تقريراً حول التعامل مع هذه المخالفات، حيث تم ضبط عدد كبير من القضايا، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، داعياً المواطنين إلى إدراك أبعاد التصعيد الإقليمي وتأثيراته.

مواعيد جديدة لإغلاق المحلات وترشيد الاستهلاك

أعلن مدبولي أنه اعتباراً من 28 مارس سيتم إغلاق المحلات التجارية والمراكز التجارية في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر كامل، في إطار جهود الدولة لترشيد الاستهلاك.

كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعياً في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تقليل استهلاك الموارد وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

قرارات لتجنب موجة تضخم جديدة

أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي لتقليل الاستهلاك وتفادي الحاجة إلى رفع الأسعار، مؤكداً حرص الدولة على تجنب أي موجة تضخمية جديدة وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

أكد مدبولي أن الأولوية الحالية تتركز على استمرار عجلة الإنتاج والصناعة والتشغيل، مشيراً إلى تأجيل بعض المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من السولار، مع دعوة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على تداعيات الأوضاع الإقليمية.

أزمة عالمية وتكاليف طاقة متصاعدة

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يواجه أزمة استثنائية حقيقية، مشيراً إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر كانت تبلغ 560 مليون دولار شهرياً قبل التصعيد، وارتفعت إلى مليار و650 مليون دولار بعده، كما ارتفع سعر السولار من 665 دولاراً إلى 1604 دولارات، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية العالمية.