قرار توطين المهن الادارية المساندة 100% لـ69 مهنة إدراية في القطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث جديد لقرار توطين المهن الادارية المساندة في القطاع الخاص، وذلك في إطار خططها لتعزيز توظيف المواطنين، حيث تم إدراج 69 مهنة إضافية ضمن الوظائف التي تقصر بالكامل على السعوديين بنسبة توطين 100%، وبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 5 أبريل 2026، وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.

قرار توطين المهن الادارية المساندة داخل القطاع الخاص

ويغطي القرار المحدث عددًا من الوظائف المرتبطة بالأعمال المكتبية، مثل السكرتارية، وإدخال البيانات، وأعمال الترجمة، والكتابة، إلى جانب مهام الدعم الإداري المختلفة، وأكدت الوزارة أن القرار يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظف واحد على الأقل في المهن المستهدفة، ما يعكس اتساع نطاق التنفيذ.

كما أتاحت الوزارة دليل إجرائي محدث عبر منصتها الإلكترونية، يتضمن تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق، مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت لتفادي العقوبات المقررة.

برامج دعم لتعزيز التوظيف

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، مشيرة إلى توفر مجموعة من برامج الدعم التي تستفيد منها المنشآت، وتشمل التدريب والتأهيل، والمساعدة في التوظيف، ودعم الاستقرار المهني.

كما تحظى المنشآت الملتزمة بأولوية في الاستفادة من مبادرات وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز التوطين.

دعم خطط المملكة لرؤية 2030

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من القرارات المهمة التي هدفها هو تطوير سوق العمل السعودي ورفع كفاءته، من خلال تمكين المواطنين من شغل وظائف نوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنمية رأس المال البشري وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ولاشك أن هذا القرار أسعد الكثير من المواطنين السعوديين، حيث أصبحت فرص العمل متاحة لهم أكثر.