في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من متابعة وتتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة بسهولة عبر موقعها الرسمي، وذلك ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المتعاملين مع الجهات القضائية.
متابعة النيابة العامة المصرية للقضايا دون عناء التنقل
وأوضحت هايدي الفضالي، القاضية السابقة أن هذه الخدمة تمثل تطور مهم في التعامل مع بلاغات سرقة الهواتف، حيث يمكن للمواطن تقديم البلاغ بالطريقة المعتادة، ثم متابعة كافة تا دون الحاجة للذهاب المتكرر إلى مقار النيابة.
وخلال مداخلة لها في برنامج صباح الخير يا مصر، أشارت إلى أن النظام الجديد يعتمد على الرقم التعريفي الدولي للهاتف (IMEI)، ما يتيح لجهات التحقيق تتبع الجهاز بدقة وسرعة أكبر مقارنة بالإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا أطول.
خطوة نحو عدالة أسرع
وأكدت أن هذه الخدمة تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق ما يعرف بـ”العدالة الناجزة”، إلى جانب تقليل التكدس داخل المؤسسات القضائية، فضلًا عن دورها في الحد من جرائم سرقة الهواتف، في ظل تطور وسائل التتبع وزيادة كفاءتها.
إرشادات لحماية الهاتف والبيانات
وشددت الفضالي على ضرورة وعي المواطنين بأهمية تأمين هواتفهم، من خلال الاحتفاظ بالرقم التعريفي للجهاز، واستخدام كلمات مرور قوية، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهات غير موثوقة، مشيرة إلى أن فقدان الهاتف قد يؤدي إلى مخاطر أكبر تتعلق بسرقة المعلومات والبيانات.
طبيعة العقوبات القانونية
وفيما يخص العقوبات، أوضحت أن سرقة الهاتف تُعد جنحة في صورتها البسيطة وقد تصل عقوبتها إلى الحبس، بينما تتحول إلى جناية مشددة إذا اقترنت بظروف مثل استخدام العنف أو السلاح، أو ارتكاب جرائم أخرى بالتزامن معها.
وتعكس هذه الخدمة توجه واضح نحو تحديث منظومة العدالة، من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية التي تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
