بعد شكاوى المواطنين.. قرار مهم من وزارة الكهرباء بشأن تركيب العداد الكودي

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملة موسعة لمراجعة وفحص ملفات العقارات التي تم تركيب العدادات الكودية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين والتأكد من مطابقة المعلومات المسجلة للواقع الفعلي، بما يتوافق مع المستندات الرسمية الخاصة بكل عقار.

وأكدت مصادر داخل الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تدقيق البيانات الخاصة بالعدادات والتأكد من توافقها مع الوضع القانوني للعقارات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في محاسبة المشتركين، إلى جانب تحديث أوضاع جميع العقارات والوحدات المسجلة ضمن الشبكة القومية للكهرباء.

شكاوى المواطنين من تركيب العداد الكودي

وخلال الفترة الماضية، تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى إلى الجهات المختصة ومراكز خدمة العملاء، بسبب تركيب عدادات كودية داخل عقارات مرخصة ومسجلة بشكل قانوني.

وأوضح أصحاب الشكاوى أن العدادات الكودية مخصصة في الأساس للعقارات المخالفة كبديل لنظام الممارسة، ولا تحمل اسم المشترك وإنما تعتمد على رقم كودي فقط، وهو ما تسبب في تضرر سكان العقارات المرخصة الذين يمتلكون رخص بناء قانونية أو قاموا بتقنين أوضاع المباني المخالفة الخاصة بهم، وأشار المواطنون إلى أن حصولهم على عدادات قانونية “اسمية” يمنحهم حقوق الملكية الكاملة للعداد، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء العادي بدلًا من تطبيق تعريفة موحدة مرتفعة تعتمد على سعر التكلفة.

الوزارة تبدأ مراجعة شاملة للملفات

واستجابة لتلك الشكاوى، بدأت وزارة الكهرباء مراجعة شاملة لجميع ملفات العدادات الكودية بهدف إعادة فلترة المنظومة وتصحيح أوضاع العقارات الرسمية التي تم تركيب عدادات كودية لها، وتشمل هذه المراجعات تشكيل لجان فنية وإدارية تقوم بفحص المستندات المقدمة لدى شركات توزيع الكهرباء ومقارنتها بالحالة الفعلية للعقارات على أرض الواقع.

وتركز الوزارة خلال الفترة الحالية على استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف المباني المخالفة، والعمل على تحويل العدادات الكودية الخاصة بها إلى عدادات قانونية باسم المشترك، بما يحقق العدالة بين المواطنين، وعدم مساواة الملتزمين بالقانون مع المخالفين لاشتراطات البناء.

الفرق بين العداد الكودي والعداد الاسمي

ويتمثل الفرق الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني “الاسمي”: في الوضع القانوني وطريقة احتساب الفواتير، وفيما يلي الفرق بينهم:

• العداد الكودي يستخدم بشكل مؤقت للعقارات غير المرخصة أو المخالفة، ولا يعتبر مستندًا لإثبات الملكية أمام الجهات الرسمية، كما تتم المحاسبة من خلاله وفق سعر تكلفة موحد دون الاستفادة من شرائح الدعم.
• العداد القانوني أو الاسمي، فيصدر باسم المشترك للعقارات المرخصة، ويمنح صاحبه كامل الحقوق القانونية، بالإضافة إلى تطبيق نظام شرائح الكهرباء المدعومة، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الفاتورة مقارنة بالعداد الكودي.

المستندات المطلوبة للتحويل من كودي إلى قانوني

ويتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إحضار عدد من المستندات، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وأصل وصورة من رخصة بناء العقار أو أي مستند يثبت قانونية المنشأة، أما العقارات التي قامت بالتصالح على مخالفات البناء، فيجب تقديم شهادة التصالح النهائية، سواء نموذج 8 أو نموذج 10.

ويتم تقديم هذه المستندات إلى هندسة الكهرباء التابع لها المشترك، مع تقديم طلب رسمي لإجراء معاينة للوحدة والتأكد من مطابقة الأوراق للحالة الواقعية، استعدادا لاتخاذ إجراءات تحويل العداد إلى اسم المشترك داخل النظام الإلكتروني للشركة.

طرق تقديم الشكاوى والاستفسارات

وأتاحت وزارة الكهرباء أكثر من وسيلة لتقديم الشكاوى أو متابعة طلبات التحويل والتقنين، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى مكاتب خدمة المواطنين التابعة لشركات الكهرباء، أو استخدام المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن 121 للاستفسار عن وضع العداد أو الإبلاغ عن أي مشكلة تتعلق بنوعية العدادات المركبة.