قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر نحو 1700 دعوى قضائية أقامها مستأجرون للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، والمطالبة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع منح الدفاع الحق في اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية بعض مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.
خطوة جديدة في قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة تطور لافت بعدما استجابت المحكمة لطلب المحامي أيمن عصام، وكيل عدد من المستأجرين بالتصريح له باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعاوى دستورية ضد عدد من نصوص القانون، بالإضافة إلى الطعن على الضوابط المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم التي نص عليها التشريع الجديد.
مرافعة دفاع المستأجرين
وخلال المرافعة، أكد دفاع المستأجرين أن تعديلات قانون الايجار القديم تتضمن مواد يرى أنها لا تتوافق مع أحكام الدستور، مطالب بإحالة هذه النصوص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة مفوضي الدولة سبق أن انتهت في تقاريرها الخاصة بعدد من الدعاوى المشابهة إلى وجود أسباب تستوجب عرض بعض المواد على المحكمة الدستورية.
دعاوي كثيرة بخصوص القانون
وتأتي هذه القضايا ضمن سلسلة من الطعون التي تقدم بها مستأجرون اعتراض على التعديلات الأخيرة، فيما تواصل هيئة مفوضي الدولة دراسة وفحص عشرات الدعاوى الأخرى وإعداد التقارير القانونية الخاصة بها، تمهيدًا لإحالتها إلى دوائر القضاء الإداري المختصة.
ويطالب أصحاب الدعاوى بإلغاء القانون ووقف العمل به، معتبرين أنه يخالف الدستور خاصة فيما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار السكنية الممتدة وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
القانون يقلل من استقرار ملايين المواطنين
وأكد دفاع المستأجرين في المذكرات المقدمة للمحكمة، أن تطبيق القانون الجديد سيؤثر على مراكز قانونية مستقرة منذ سنوات، وسيترتب عليه انعكاسات اجتماعية واقتصادية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما يستوجب إخضاع مواده للرقابة الدستورية.
المادة الثانية في مقدمة أسباب الطعن
وكان المحامي أيمن عصام قد أقام ما يقرب من 1700 دعوى نيابة عن مستأجرين متضررين من التعديلات التشريعية، مطالب بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025.
وترتكز أبرز أسباب الطعن على المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
