كشف النائب أيمن الصفتي عن ملامح تعديلات جديدة مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن 8 تعديلات رئيسية تهدف إلى معالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون الحالي.
معالجة المشكلات في قانون التصالح الجديد
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين يسعون إلى تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، وهو ما دفع إلى إعداد تعديلات تستهدف تيسير الإجراءات والتغلب على المشكلات التي ظهرت في القوانين السابقة بعد دخولها حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن بعض المخالفين تعرضوا لإجراءات قانونية وصلت إلى الحبس، قبل أن يبحثوا لاحقًا عن فرص لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة ستمنح المواطنين فرصًا أكبر لإنهاء ملفات التصالح بشكل أكثر سهولة.
3.3 مليون مواطن مستفيد من التعديلات
وأكد الصفتي أن التعديلات المنتظرة من شأنها تمكين نحو 3.3 مليون مواطن من تقنين أوضاعهم القانونية، بما يسهم في الحد من المشكلات المرتبطة بمخالفات البناء ويجنب أصحابها التعرض للعقوبات.
كما أوضح أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على المباني التي تم رصدها من خلال التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023، وهو الشرط المعمول به في الوقت الراهن.
أبرز التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات الجديدة عددًا من التسهيلات المهمة، أبرزها:
- السماح بالتصالح في مخالفات الجراجات.
- إتاحة التصالح بالمناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط محددة.
- تسهيل استكمال أعمال البناء وصب الأسقف.
- تخفيف اشتراطات تشطيب واجهات المباني.
- مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
- منح المحافظين صلاحية تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلًا من اشتراط المهندس الاستشاري.
- تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التصالح لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
تسهيلات تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة أعداد المستفيدين من قانون التصالح، عبر تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء المالية على بعض الفئات، بما يساعد على تسوية أوضاع المخالفات القائمة بشكل قانوني ومنظم.
