كشفت الدكتورة منال عوض عن توجه الحكومة لإجراء تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والتعامل مع عدد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة الحالات المتعلقة بالمباني خارج الأحوزة العمرانية،
تعديلات ملف التصالح مخالفات البناء
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة محمود شعراوي، أن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات تستجيب للمطالب التي طرحها النواب والمواطنون بشأن بعض الحالات التي لم تكن مشمولة بشكل واضح في القانون الحالي.
وأوضحت أن ملف المباني المقامة خارج الحيز العمراني يأتي على رأس الملفات التي تتم مناقشتها حاليًا، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشارك في دراسة هذه الحالات، نظرًا لارتباطها بالأراضي الزراعية وضرورة تنظيم إجراءات التعامل معها قانونيًا.
إدراج حالات صب السقف ضمن التعديلات الجديدة
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرس أيضًا إدراج حالات صب السقف ضمن التعديلات المقترحة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التصالح والتعامل مع أوضاع عدد أكبر من المباني المخالفة.
وأضافت أن الحكومة منفتحة على استقبال أي مقترحات جديدة من أعضاء البرلمان خلال مناقشات القانون، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عملية تحقق الصالح العام وتخفف من معاناة المواطنين المرتبطة بملفات البناء والتقنين.
مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة عام
وفي خطوة ينتظرها كثير من المواطنين، أعلنت الوزيرة اتفاق الحكومة على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة عام كامل بدلًا من 6 أشهر فقط، موضحة أن المدة السابقة كانت تستهدف الحد من ظهور مخالفات جديدة، إلا أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمطالب المواطنين والرغبة في منح فرصة أكبر لإنهاء الإجراءات.
وأكدت أن بعض الشكاوى المتعلقة ببطء إنهاء الملفات لا تعود فقط إلى الجهات التنفيذية، لافتة إلى أن هناك مواطنين لم يتقدموا بطلبات التصالح من الأساس رغم حملات التوعية والندوات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية.
عدد طلبات التصالح حتى الآن
وكشفت وزيرة التنمية المحلية أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وصل حتى الآن إلى نحو مليون و700 ألف طلب، موضحة أن عدداً من الملفات حصل بالفعل على الموافقات المطلوبة، بينما لا تزال طلبات أخرى تخضع للفحص والدراسة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ويترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية للتعديلات الجديدة، خاصة مع تزايد المطالب بتبسيط الإجراءات وتوسيع الحالات التي يسمح لها بالتصالح وتقنين أوضاعها بشكل قانوني.
