توجيهات حاسمة من وزير العمل الجزائري بشأن طعون منحة البطالة.. التفاصيل كاملة
أصبحت منحة البطالة محور اهتمام واسع داخل قطاع العمل والتشغيل في الجزائر، بعد توجيهات جديدة أصدرها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي.بضرورة التكفل السريع بطعون الشباب وتحسين الخدمات الرقمية المرتبطة بملفات الاستفادة، في إطار سعي الحكومة إلى تطوير الأداء الإداري وتعزيز الشفافية.
منحة البطالة
أكد وزير العمل، خلال اجتماع تقييمي عقد بمقر الوزارة، أن منحة البطالة تحتاج إلى متابعة دقيقة وتحديث مستمر للمنصات الرقمية وعلى رأسها منصة “إنصات” التي تستخدم لاستقبال ومعالجة انشغالات المواطنين، وشدد على ضرورة التكفل الفوري بطعون الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المنحة، مع ضمان الرد السريع والدقيق على جميع الطلبات دون تأخير.
وأوضح الوزير أن تحسين أداء هذه المنصة يُعد خطوة أساسية ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بملفات التشغيل والدعم الاجتماعي بما يعزز ثقة الشباب في الخدمات العمومية.
تعليمات صارمة لتسريع معالجة ملفات التشغيل
وفي السياق ذاته، أصدر الوزير تعليمات واضحة بخصوص ملفات التشغيل حيث دعا إلى ضرورة معالجتها بسرعة وفعالية، مع إعطاء أولوية لمرافقة طالبي العمل ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل.
وأشار إلى أن قطاع التشغيل يمثل ركيزة أساسية في السياسة الاجتماعية للدولة، مما يستوجب رفع مستوى الأداء الإداري وتحسين آليات دراسة الملفات بما يضمن العدالة في توزيع الفرص وتقليل آجال الانتظار، كما شدد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية من أجل رفع نجاعة الوساطة في سوق العمل وتوفير حلول عملية لمشكلة البطالة التي تمس شريحة واسعة من الشباب.
تعزيز الرقمنة والشفافية في قطاع الضمان الاجتماعي
ولم تقتصر التوجيهات على التشغيل فقط، بل امتدت إلى ملف الرقمنة، حيث دعا وزير العمل إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل مختلف هياكل القطاع واعتماد الخدمات الإلكترونية بشكل أوسع، بما يسهل على المواطنين إنجاز إجراءاتهم عن بعد.
كما أكد على ضرورة مواصلة عمليات تقاطع البيانات بين الهيئات التابعة للقطاع بهدف تقليل الأخطاء الإدارية، تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية في تسيير ملفات الضمان الاجتماعي والتشغيل.
الحكامة وأخلاقيات التسيير في صلب الإصلاح
وخلال الاجتماع، شدد سايحي على أهمية احترام أخلاقيات المرفق العام وعدم التساهل مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تخالف القوانين المعمول بها، كما دعا إلى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الحكامة الجيدة، تحسين الأداء الإداري، إلى جانب تكثيف الخرجات الميدانية التفتيشية لرصد النقائص والعمل على معالجتها بشكل فوري.
استعدادات للدخول الاجتماعي القادم
وفي إطار التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، أكد الوزير على ضرورة الإعداد الجيد لمدرسة الضمان الاجتماعي، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية وتحديث أساليب التكوين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
واختتم وزير العمل الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان تحسين الخدمة العمومية والارتقاء بمستوى الأداء داخل القطاع، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وتوجيهات السلطات العليا خاصة فيما يتعلق بملف منحة البطالة الذي يظل من أبرز أولويات الإصلاح الاجتماعي في الجزائر.
