أثار أزمة محمد الخشن المهندس المعروف حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار معلومات تفيد بحصوله على قروض ضخمة من البنوك المصرية تصل إلى 40 مليار جنيه، وهو ما دفع العديد للتساؤل حول حقيقة هذه الأرقام.
كيف بدأت أزمة محمد الخشن؟
تعود بداية الواقعة إلى تداول بيانات غير مؤكدة بشأن حجم مديونية الشركة المتخصصة، حيث أشار البعض إلى أن ديون الشركة بلغت عشرات المليارات لصالح عدد كبير من البنوك، كما انتشرت شائعات حول مغادرة الخشن البلاد، وهو ما تم نفيه لاحقًا من قبل الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه.
الشركة توضح بالأرقام
في بيان رسمي، أكدت الشركة أن الأرقام المتداولة مبالغ فيها، موضحة أن إجمالي المديونية في نهاية 2021 بلغ نحو 11.8 مليار جنيه، منها 6 مليارات للبنوك المصرية، بالإضافة إلى قرض دولاري بقيمة 425 مليون دولار. وأرجعت الشركة زيادة حجم الالتزامات خلال السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، وزيادة أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الإنتاج وسلاسل التوريد.
هل الـ40 مليار جنيه ديون حقيقية؟
أوضحت الشركة أن الرقم المتداول لا يعبر عن قروض حصلت عليها بشكل مباشر، بل يتضمن فوائد مجدولة ناتجة عن تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدة أن القيمة الفعلية للأصول تتجاوز 62 مليار جنيه وفقًا لأحدث تقييم.
خطوات لإعادة الهيكلة
وكشفت الشركة أنها بدأت بالفعل في إعادة تنظيم أوضاعها المالية، حيث تم تعيين مستشار مالي مستقل للتفاوض مع البنوك، إلى جانب توقيع اتفاقات لإعادة جدولة الديون، مع استمرار العمل على تسوية باقي الالتزامات.
رسائل دعم وتحرك قانوني
في سياق متصل، حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على دعم زوجها برسالة عبر مواقع التواصل، بينما أعلن المحامي خالد أبو بكر اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مناخ الاستثمار واحترام سمعة المستثمرين.
