تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة تهدف إلى تنظيم عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية مع الحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد ويستفيد من صرف المرتبات نحو 5.5 مليون موظف يعملون بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ضمن جهود الدولة الرامية إلى ضمان انتظام صرف الرواتب ودعم الاستقرار المالي للأسر المصرية.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2026 على أن يتم توزيع عمليات الصرف على عدة أيام متتالية بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية ويقلل الضغط على منافذ السحب المختلفة كما أكدت الوزارة توفير السيولة النقدية اللازمة داخل البنوك وماكينات الصراف الآلي طوال فترة الصرف لضمان تنفيذ الإجراءات بسهولة ويسر أمام العاملين بالدولة.
زيادة جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو
بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بقيمة تصل إلى 1000 جنيه شهريًا وذلك في إطار جهود تحسين دخول العاملين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتأتي هذه الزيادة ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى مساندة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
جاءت الحدود الدنيا للرواتب للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
- الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.
- الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه.
- الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.
أماكن صرف المرتبات
وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة.
- مكاتب البريد المصري.
- المحافظ الإلكترونية التابعة لبعض الجهات الحكومية.
وتهدف هذه الآليات إلى منح الموظفين مزيدًا من المرونة في الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار لفترات طويلة.
خطوة لدعم الاستقرار المالي
ويعد تنظيم مواعيد صرف المرتبات وربط الزيادات الجديدة بالموازنة العامة للدولة جزءًا من خطة حكومية تستهدف تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتطلبات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
