طريقة تحويل العداد الكودي الي عداد قانوني.. الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

يهتم عدد كبير من المواطنين في الفترة الحالية بتفاصيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في ظل توجه الدولة نحو تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتنظيم المنظومة بشكل أكثر دقة، خاصة أن العداد الكودي لا يمنح المشترك أي صفة قانونية، ويُستخدم كحل مؤقت لحين استيفاء شروط التعاقد الرسمي مع شركات الكهرباء.

تحويل العداد الكودي الي عداد قانوني

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجراءات التحويل تمر بعدة مراحل أساسية، تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن، والتي تعمل تحت إشراف الشركة القابضة لكهرباء مصر، مع ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات المطلوبة، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت شغل الوحدة سواء كان عقد ملكية أو إيجار، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث.

وأشارت المصادر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بعد ذلك بإجراء معاينة فنية للوحدة، بهدف التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات جسيمة، موضحة أن الموافقة على الطلب ترتبط بمدى صلاحية العقار للتقنين، ومدى التزامه باشتراطات البناء المعتمدة.

وأضافت أن المشترك، في حال قبول طلبه، يقوم بسداد رسوم التقنين وتكلفة تركيب العداد الجديد، إلى جانب أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة، ليتم بعدها تركيب عداد قانوني باسم المنتفع، والبدء في المحاسبة بشكل رسمي، سواء من خلال نظام الفواتير التقليدي أو بنظام العدادات مسبقة الدفع.

وأكدت المصادر أن الإسراع في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يضمن للمواطن الحصول على حقوقه الكاملة في التعاقد الرسمي، كما يجنبه التعرض لأي إجراءات قانونية، خاصة في ظل الحملات المستمرة التي تنفذها الدولة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقنين الأوضاع.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

وتتضمن خطوات التحويل المعتمدة تقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء المختصة، ثم تجهيز المستندات المطلوبة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار موثق، وإيصال مرافق حديث، وما يثبت شغل الوحدة، بعد ذلك، يتم إجراء معاينة فنية للوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية العقار للتقنين، وفي حال الموافقة، يتم سداد الرسوم المقررة، والتي تشمل رسوم التقنين وتكلفة تركيب أو استبدال العداد، إلى جانب أي مستحقات مالية، ثم تقوم الشركة بتركيب العداد القانوني وبدء المحاسبة بشكل رسمي.