عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات التجارية والفئات المستثناة من القرار

بدأ اليوم تطبيق قرار غلق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساءً بجميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر، وهو ما أثار تساؤلات بين أصحاب الأنشطة حول العقوبات المقررة حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر هذا القرار في إطار تنظيم عمل المحال العامة وضبط الأسواق خلال الفترة الحالية.

جزاءات مخالفة قرار غلق المحلات التجارية

تدرجت العقوبات المقررة على المخالفين، حيث يتم في البداية توجيه إنذار رسمي مكتوب للمسؤول عن المحل، وفي حال استمرار المخالفة وعدم تلافيها خلال 15 يومًا، يتم إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر، ولا يسمح بإعادة فتح المحل إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة.

مواعيد خاصة ليومي الخميس والجمعة سمح القرار

بمد فترة العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، ليكون موعد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بدلًا من التاسعة، كاستثناء من القاعدة العامة.

الفئات الغير خاضعة لقرار الغلق

استثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية، حيث تواصل المطاعم والكافيهات تقديم خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار 24 ساعة، كما لا يشمل القرار المستشفيات، والبقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، إلى جانب بعض الأنشطة التي تعمل ليلاً مثل محال الخضروات والفاكهة، ومحال الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

عقوبات المخالفات المتعلقة بالتراخيص

ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على فرض غرامات قد تصل إلى 20 ألف جنيه على المخالفين، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، كما تصل الغرامات إلى ما بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه لمن يدير محلاً دون ترخيص، وقد تتطور العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة عند تكرار المخالفة، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.