قانون العمل الجديد 2026.. قواعد صارمة لإنهاء الخدمة تحمي العامل وصاحب العمل

حدد قانون العمل الجديد إطار منظم لإنهاء علاقة العمل الفردية، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويحد من حالات الفصل التعسفي، سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة.

قواعد قانون العمل

ينص القانون على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي تلقائيًا بانقضاء الفترة المتفق عليها ومع ذلك، يجوز للعامل إنهاء العقد إذا تجاوزت مدته خمس سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر، أما العقود المرتبطة بإنجاز مهمة معينة، فتنتهي فور الانتهاء منها دون الحاجة لأي إجراء إضافي.

تنظيم إنهاء العقود غير محددة المدة

أجاز القانون لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة، بشرط تقديم إخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر، مع ضرورة وجود سبب مشروع لهذا الإنهاء، لضمان عدم التعسف في استخدام هذا الحق.

ضوابط مهمة خلال فترة الإخطار

أكدت النصوص عدم جواز توجيه إخطار بإنهاء الخدمة أثناء إجازة العامل، كما تتوقف مدة الإخطار في حالة الإجازة المرضية، مع استمرار سريان العقد والتزامات الطرفين طوال هذه الفترة.

التعويضات في حالة الفصل

ألزم القانون صاحب العمل بدفع تعويض يعادل أجر فترة الإخطار إذا تم إنهاء العقد دون الالتزام بها، أو قبل انتهاء مدته، كما يستحق العامل تعويض إضافي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا ثبت أن الفصل تم دون مبرر قانوني.

حالات الفصل غير المشروع

حدد القانون حالات يعد فيها الفصل غير قانوني، مثل إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقديمه شكوى ضد صاحب العمل، أو التمييز ضده على أساس الجنس أو الدين.

متى تعتبر الاستقالة ضمنية؟

اعتبر القانون أن الغياب المتكرر دون عذر يمثل استقالة ضمنية من جانب العامل وفي المقابل، منح العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية أو قام بالاعتداء عليه.

حماية العامل والسن القانوني للتقاعد

في إطار الحماية الاجتماعية، حظر القانون فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية، كما شدد على عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع أحقية العامل في الحصول على مكافأة عن سنوات خدمته بعد هذا السن، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفظ الحقوق.