قبل غلق الباب.. آخر موعد للتقديم في شقق سكن لكل المصريين 2026 للمطورين العقاريين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مشروع شقق سكن لكل المصريين المطروح بالتعاون مع المطورين العقاريين يعتمد على منظومة دقيقة تهدف إلى ضمان جودة التنفيذ والالتزام الكامل بالمواصفات المحددة مع استمرار إتاحة كراسة الشروط حتى يوم 30 مايو 2026 بما يمنح الشركات العقارية فرصة كافية لدراسة تفاصيل الطرح وترتيب خطط المشاركة بالمشروع، ويأتي تنفيذ المشروع من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن إطار رقابي يهدف إلى متابعة جميع مراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المحددة.
آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين
وأكدت الوزارة أن كراسة الشروط ستظل متوفرة حتى نهاية يوم 30 مايو 2026، حيث يمكن للراغبين في التقديم الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما شددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة ضمن الجدول الزمني للمشروع لضمان الجدية الكاملة من الشركات المتقدمة وسرعة بدء إجراءات التنفيذ والمعاينة.
تفاصيل الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين
ويعتمد الطرح الجديد على قيام الوزارة بتوفير أراضي كاملة المرافق للمطورين العقاريين على أن يلتزم المطور بتنفيذ وحدات سكنية مطابقة لمعايير صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع توفير مختلف الخدمات الأساسية داخل المشروعات السكنية.
وتشمل الاشتراطات توفير شبكات الطرق والمرافق والخدمات المتكاملة، إلى جانب تنفيذ الأنشطة التجارية وأماكن الانتظار داخل المشروع كما تعتبر معاينة المطور للأرض وتقديم طلب المشاركة بمثابة موافقة نهائية على حالة الأرض وجميع تفاصيلها.
الضوابط والاشتراطات المنظمة للمشروع
وأوضحت الوزارة أن المطور العقاري يلتزم بشكل كامل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بجميع الضوابط التنظيمية والفنية الخاصة بالمشروع بما يضمن تنفيذ الوحدات السكنية بجودة مناسبة وفق المعايير المعتمدة.
شروط الحجز والتخصيص للمواطنين
وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه لن يتم فتح باب الحجز للمواطنين إلا بعد تنفيذ ما لا يقل عن 20% من إجمالي المشروع وذلك بهدف التأكد من جدية التنفيذ وجاهزية الوحدات قبل طرحها للحجز على أن يتم ذلك تحت إشراف الوزارة والجهات المختصة.
خطة التنفيذ والمتابعة الزمنية
كما حددت الوزارة مدة تنفيذ المشروعات بألا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، مع متابعة دورية لمراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وعدم السماح باستفادة من سبق لهم الحصول على وحدات ضمن المبادرات السكنية السابقة.
