أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لتشديد الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المنتفعين، بما يهدد وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الإسكان عن بدء تنفيذ قرارات سحب شقق الاسكان الاجتماعي 2026 التي ثبتت مخالفتها لشروط التخصيص، وذلك فور الانتهاء من الفحص القانوني، التزامًا بالقوانين واللوائح المنظمة، مع التأكيد على استمرار دعم المستحقين دون المساس بحقوقهم.
وأشارت “الوزارة”، إلى أن أبرز المخالفات التي تستوجب السحب الفوري للوحدة تتمثل في:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة
- عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المحددة في العقد وكراسة الشروط
- تقديم مستندات مزورة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة خلال مراحل الحجز أو التخصيص
- تغيير النشاط المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري
- التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل دون موافقة كتابية من الجهات المختصة
وأوضحت “الوزارة”، أن تشكيل لجان ضبطية قضائية متخصصة، تتولى تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات، لرصد المخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما تشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها حال ثبوت المخالفة:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة
- إلزام المنتفع برد قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه
- إضافة الفوائد القانونية المقررة وفقًا للقانون
التزامات أساسية للمستفيدين من شقق الإسكان
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على عدد من الالتزامات التي يجب على المستفيدين الالتزام بها لضمان استمرار حقهم في الانتفاع بالوحدة، ومن أبرزها:
- الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة دون مبرر قانوني
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام
- استخدام الوحدة للغرض السكني فقط وعدم تغيير النشاط
- الالتزام بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة في جميع مراحل الحجز والتخصيص
وأكدت “الوزارة”، على أن أي مخالفة لشروط التعاقد ستقابل بإجراءات فورية وحاسمة، مع التشديد على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة السكنية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعوم.
