مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام ويحدد موعد التطبيق

أعلن مجلس الوزراء المصري تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة في خطوة جديدة لتعزيز منظومة التخطيط وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات التخطيط وتحقيق التنمية الشاملة أصدر المجلس قرارًا جديدًا يتضمن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، بما يسهم في تنظيم العمل داخل الجهات الحكومية وتحقيق التنسيق بين مختلف القطاعات.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وذلك بعد مراجعة القوانين ذات الصلة وأخذ رأي الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية يبدأ العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار، وهو ما يعني دخولها حيز التنفيذ بشكل فعلي بدءًا من يوم الخميس 25 يونيو، كما نص القرار على إلغاء أي نصوص أو قرارات تتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم لعملية التخطيط داخل الدولة.

الجهات المخاطبة باللائحة التنفيذية

حددت اللائحة التنفيذية الجهات التي تسري عليها أحكام القانون، حيث تشمل:

• الوزارات المختلفة
• الهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية
• وحدات الإدارة المحلية
• شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

كما يمكن إضافة جهات أخرى بقرار من مجلس الوزراء، بشرط توافر مجموعة من المعايير من بينها امتلاك شخصية اعتبارية، العمل على تقديم خدمات عامة أو إدارة مرفق عام، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

معايير تطبيق قانون التخطيط العام

وضعت اللائحة عددًا من الضوابط التي تحدد الجهات المستفيدة من القانون، وتشمل:

• أن تكون الجهة قائمة على نشاط يخدم المصلحة العامة.
• أيضًا أن تساهم في تنفيذ خطط التنمية القومية.
• أن تعمل وفق سياسات الدولة الاقتصادية.

وتؤكد هذه المعايير على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لتحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع.

أبرز التعريفات في اللائحة التنفيذية

تضمنت اللائحة مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تساعد على فهم آليات التطبيق، ومن أهمها:

• الخطة القومية للتنمية المستدامة: تشير إلى خطة شاملة تحدد توجهات الدولة على المدى الطويل والمتوسط، وتشمل الأهداف والسياسات والبرامج التي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
• المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية: هو إطار يحدد الرؤية المستقبلية للتوسع العمراني على مستوى الجمهورية، ويبرز المناطق ذات الأولوية في التنمية، مع تحديد مراحل التنفيذ بما يتماشى مع الخطط القومية.
• أهمية القرار في المرحلة الحالية: يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة التخطيط الحكومي، حيث يساهم في تحسين إدارة الموارد وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر دقة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يعكس حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية، ويعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ خططها بكفاءة.

في النهاية، يؤكد قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام على توجه الدولة نحو بناء منظومة تخطيط متكاملة، تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق مصالح المواطنين على المدى الطويل.