أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تطبيق ضوابط جديدة تخص التعامل مع أراضي وقف الامير مصطفى عبد المنان، وذلك من خلال منشور حمل رقم 8 لسنة 2026، يقضي بوقف أي تصرفات أو إجراءات قانونية تتعلق بهذه الأراضي المنتشرة في الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وشددت التعليمات على عدم جواز إدخال هذه الأراضي ضمن أي توكيل رسمي عام سواء للإدارة أو التصرف، مع إلزام كتابة نص صريح داخل التوكيلات يفيد بعدم سريانها على أراضي الوقف محل القرار، بهدف حماية الوضع القانوني لها ومنع أي تجاوزات.
وقف الامير مصطفى عبد المنان
يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم التعامل مع الأوقاف التاريخية، وضمان عدم المساس بطبيعتها القانونية أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، خاصة مع اتساع نطاقها وتعدد مواقعها.
خلفية تاريخية عن وقف الأمير
يرتبط هذا الوقف باسم الأمير مصطفى عبد المنان، الذي كان يشغل منصب “أمير اللواء السلطاني”، واشتهر بثرائه الكبير وامتلاكه لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وتشير المصادر التاريخية إلى أنه خصص ما يقرب من 420 ألف فدان كوقف خيري، بهدف توجيه عوائده لدعم الفقراء وتمويل أعمال الخير والمصالح العامة، وهو ما جعله من أكبر الأوقاف في التاريخ المصري الممتد منذ مئات السنين.
انتشار الوقف عبر ثلاث محافظات
تتوزع أراضي الوقف بين ثلاث محافظات رئيسية، حيث تمتد مساحات واسعة داخل كل من الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ما يعكس حجم هذا الوقف وأهميته التاريخية والاقتصادية عبر الزمن.
