أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات منح مهلة جديدة لمدة 30 يومًا للأشخاص الذين سبق إعفاؤهم من غرامات تأخير المغادرة بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، وذلك لتعديل أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة.
آخر مدة لإعفاء غرامات تأخير المغادرة
وأوضحت الهيئة أن المهلة بدأت اعتبارًا من 10 يونيو 2026، وتستمر حتى 9 يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يأتي بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستقرار حركة السفر في المنطقة، بما يتيح للمستفيدين فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
فرصة لتصحيح الأوضاع
أكدت الهيئة أن هذه المهلة تستهدف ترسيخ الالتزام بالقوانين، وتمكين المتأثرين من استكمال إجراءات الإقامة أو العمل بشكل قانوني داخل الدولة، أو مغادرتها دون التعرض لأي غرامات إضافية خلال فترة المهلة.
وأضافت أن قرار الإعفاء السابق من الغرامات جاء في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات، والذي يحرص على دعم المتضررين من الظروف الطارئة، خاصة في ظل تعطل الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي خلال الفترة الماضية.
لا حاجة لإجراءات إضافية
وأشارت الهيئة إلى أن المستفيدين من القرار لن يكونوا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات استثنائية، حيث يمكن للراغبين في البقاء داخل الدولة تعديل أوضاعهم القانونية خلال المهلة المحددة، بينما يستطيع الراغبون في المغادرة السفر مباشرة وفق الإجراءات المعتمدة.
متابعة القنوات الرسمية
ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات جديدة، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز الالتزام بالقوانين.
من يشملهم قرار الإعفاء؟
وكانت الهيئة قد أصدرت في مارس الماضي قرارًا بإعفاء جميع الحالات التي تعذر عليها مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من 28 فبراير 2026، وشمل القرار حاملي التأشيرات، وحاملي تصاريح المغادرة، بالإضافة إلى المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم ولم يتمكنوا من السفر بسبب تلك الظروف، وذلك لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم.
