أصبح موعد تطبيق الدعم النقدي من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تأكيد الحكومة توجهها نحو تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة وكفاءة دون التأثير على حجم الدعم المخصص في الموازنة العامة.
موعد تطبيق الدعم النقدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم بل تعمل على إعادة توجيهه بطريقة أكثر دقة بحيث يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن الحكومة تدرس حاليًا التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي باعتباره أكثر مرونة وفعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم بما يضمن تحسين الاستفادة منه وتقليل الفاقد أو التسرب في الموارد الموجهة للمواطنين.
موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر
أشار رئيس الوزراء إلى أن موعد تطبيق الدعم النقدي من المتوقع أن يبدأ خلال العام المالي المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة وإجراء مشاورات موسعة مع الخبراء والجهات المعنية، وتهدف الحكومة من خلال هذه المرحلة الانتقالية إلى التأكد من جاهزية النظام الجديد، ووضع آليات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم بما يحقق أعلى درجات العدالة والشفافية.
نظام الشرائح لضمان العدالة الاجتماعية
ضمن خطة التطبيق، سيتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح مختلفة وفق مستوى الاحتياج بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، ويهدف هذا النظام إلى إعادة توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية دون إهدار.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم القرار
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق وهو ما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، حيث تستعد لطرح عدد من الشركات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
التحديات الاقتصادية وخطط الدولة
تطرق مدبولي أيضًا إلى استمرار التحديات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار سوق الطاقة خلال فصل الصيف مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء والوقود.
ويمثل التحول نحو الدعم النقدي خطوة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مع توقعات بأن يسهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم وتعزيز العدالة بين المواطنين.
