كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تنفيذ إجراءات صارمة لسحب عدد من شقق الإسكان الاجتماعي وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها بعض المستفيدين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام الرقابة على منظومة الإسكان المدعوم والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الدولة.
أسباب سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
أكدت وزارة الإسكان على أن تطبيق القانون يتم على جميع المستفيدين دون استثناء، مشددة على أن مخالفة شروط التعاقد أو الضوابط المنظمة للحصول على الوحدة السكنية قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الوحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدداً من المخالفات التي تستوجب سحب شقق الإسكان الاجتماعي بشكل مباشر، أبرزها:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة الزمنية المحددة طبقاً لشروط وبنود التعاقد.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة خلال مراحل التقديم أو التخصيص.
- تغيير الغرض المخصص للوحدة من الاستخدام السكني إلى نشاط تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.
- بيع الوحدة السكنية أو التنازل عنها دون الرجوع إلى الجهة المختصة والحصول على موافقة رسمية.
كما نوهت الوزارة بأنها قامت بتشكيل لجان ضبطية قضائية متخصصة تتولى تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي قد تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم الذي حصل عليه، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.
تحذير رسمي لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
وفي السياق ذاته وجهت وزارة الإسكان تحذيراً رسمياً إلى جميع المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، دعتهم فيه إلى الالتزام الكامل بشروط التعاقد والقواعد المنظمة للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي، تجنباً للتعرض لسحب الوحدة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وشددت الوزارة على أن من أبرز الالتزامات الواجب مراعاتها ما يلي:
- الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة السكنية وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة دون وجود مبرر قانوني.
- عدم بيع الوحدة أو تأجيرها قبل مرور سبع سنوات كاملة من تاريخ الاستلام.
- الالتزام باستخدام الوحدة للغرض السكني فقط وعدم تغيير النشاط المخصص لها تحت أي ظرف.
- التأكد من صحة ودقة جميع البيانات والمستندات المقدمة خلال مراحل الحجز والتعامل مع الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الإسكان في ختام بيانها على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس منظومة الإسكان الاجتماعي، مشددة على أن استمرار الاستفادة من الوحدة السكنية يرتبط بالالتزام الكامل بالقانون والضوابط المنظمة بما يضمن استمرار برامج الدعم السكني المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق أهدافها الاجتماعية.
