طرحت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون يستهدف تعديل المادة الثانية من قانون الطفل، بما يسمح بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن الخامسة، في خطوة تهدف إلى ترجمة مطالب الشارع إلى تشريعات عملية قابلة للتطبيق.
بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال
وأكدت جبر أن المقترح يعكس رؤية قائمة على تقديم حلول قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن الأفكار غير الواقعية، مشددة على أن الهدف هو دعم منظومة العمل الحكومي دون فرض أعباء إضافية، من خلال مبادرات تشريعية تواكب احتياجات المجتمع.
تعزيز الحماية وسرعة الاستجابة
وأوضحت أن منح الأطفال بطاقة رقم قومي في سن مبكرة يسهم في إنشاء نظام دقيق لتحديث بياناتهم بشكل مستمر، ما يعزز من حمايتهم، خاصة في حالات الخطف أو الاختفاء، حيث تتيح البيانات الموثقة سرعة تحرك الجهات المعنية والتعامل الفوري مع البلاغات.
سد فجوة قائمة في إثبات الهوية
وأشارت إلى أن الفئة العمرية من الميلاد وحتى 15 عامًا تفتقر حاليًا إلى منظومة قانونية متكاملة تضمن وجود بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما يمثل تحديًا أمام الأجهزة المختصة، ويأتي هذا المقترح لسد هذا القصور من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة يمكن الاعتماد عليها.
قاعدة بيانات تدعم التخطيط والخدمات
وأضافت أن المشروع يساهم في بناء نظام معلومات متكامل للأطفال، يساعد الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، سواء في التعليم أو الرعاية الصحية، إلى جانب توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وكفاءة، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي.
خلفية الفكرة وبداية العمل عليها
وكشفت جبر أنها بدأت دراسة هذا الملف منذ سنوات، خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، التي شهدت زيادة في بعض الجرائم المرتبطة بالأطفال، لكنها لم تتمكن آنذاك من تحويل الفكرة إلى مشروع قانون لعدم امتلاكها الصفة التشريعية.
دعم نيابي وفرص التطبيق
وأوضحت أنها تقدمت بالمشروع فور انضمامها إلى مجلس النواب، بعد الحصول على تأييد 60 نائبًا، مؤكدة أن توفير البيانات الدقيقة يمثل أساسًا مهمًا لمواجهة الجرائم، وأن القوانين الأكثر نجاحًا هي التي تنطلق من احتياجات المواطنين الفعلية.
تأثيرات أوسع تتجاوز الجانب الأمني
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع لا يقتصر على تعزيز الحماية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير مستوى الخدمات، من خلال ربط بعض الخدمات الأساسية مثل التعليم والتأمين الصحي بإصدار بطاقة الرقم القومي للأطفال، ما يسهم في بناء منظومة بيانات قوية تدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
