إلغاء الانتظار لـ7 سنوات وطرد المستأجرين بعد 3 سنوات.. تطورات جديدة في قانون وحدات الإيجار القديم
يشهد ملف قانون وحدات الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، بعد مطالبات بتقليص مدة بقاء المستأجرين داخل الوحدات السكنية، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الطرفين، وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع تفاصيل هذا الموضوع فتابعونا.
خلاف حول مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم
علق شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، على مطالب مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد الملاك، والتي تتضمن إخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية خلال 3 سنوات بدلاً من المدة المنصوص عليها في القانون.
وكان رئيس اتحاد الملاك قد طالب بإخلاء الوحدات السكنية للمستأجرين الذين لم يتقدموا للحصول على السكن البديل خلال ثلاث سنوات فقط، بدلاً من 7 سنوات المحددة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.
اتحاد المستأجرين يرفض المقترح
وفي تصريحات صحفية، أكد شريف الجعار أن هذا المطلب عاري تمامًا من القانونية، مشددًا على أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي، كما أنه غير قابل للتنفيذ أو حتى للنقاش من وجهة نظر اتحاد المستأجرين.
وأشار إلى رفض الاتحاد التام لمثل هذه المطالب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون دون إجراء تعديلات تضر بالمستأجرين.
أكثر من 3 ملايين عقد إيجار قديم
وأوضح الجعار أن عدد المستأجرين الذين تقدموا للحصول على وحدات ضمن مشروع السكن البديل لا يتجاوز 65 ألف مستأجر فقط، بينما يتجاوز إجمالي عقود الإيجار القديم في مصر 3 ملايين عقد، ما يعكس حجم الملف وتعقيداته.
دعوى قضائية مرتقبة من اتحاد الملاك
من جانبه، أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عزمه التقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بعد مرور 3 سنوات، بينما يتم إخلاء الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية بعد عام واحد فقط، وذلك في حال رفض المستأجرين التقدم للحصول على السكن البديل الذي توفره الدولة.
مميزات السكن البديل
وأشار عبد الرحمن إلى أن وحدات السكن البديل التي تطرحها الحكومة تتمتع ببنية تحتية حديثة وخدمات أفضل، مقارنة بالعديد من العقارات القديمة التي تعاني من تهالك في البنية التحتية، بل إن بعض هذه المباني أصبح مهددًا بالانهيار.
كما أعرب عن استيائه من عزوف بعض المستأجرين عن التقدم للحصول على هذه الوحدات، رغم ما توفره من مزايا سكنية وخدمية أفضل.
