وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذير للمواطنين من ارتكاب عدد من المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء وإنهاء التعاقد مع المشترك، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتخذ في حالات محددة تتعلق بالاستخدام غير القانوني للتيار الكهربائي أو مخالفة الاشتراطات المنظمة للخدمة وذلك في إطار جهودها للحفاظ على حقوق الدولة وضمان العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية.
حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء
وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هناك مجموعة من المخالفات التي قد يرتكبها بعض المشتركين، وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصل إلى رفع العداد وإنهاء التعاقد، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
سرقة التيار الكهربائي
تعتبر سرقة الكهرباء من أخطر المخالفات التي تتعامل معها شركات توزيع الكهرباء، حيث يتم تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وقد تصل العقوبات المقررة إلى رفع عداد الكهرباء وإنهاء التعاقد مع المشترك المخالف.
توصيل الكهرباء للغير دون تصريح
أما إذا قام المشترك بتوصيل التيار الكهربائي إلى وحدة سكنية أو عقار أو نشاط آخر غير منصوص عليه في التعاقد أو السماح للغير بالحصول على الكهرباء من خلال العداد دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة الكهرباء، فإن ذلك يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وقد تنتهي رفع عداد الكهرباء وإلغاء التعاقد.
العبث بمكونات العداد أو إتلاف الأختام
وفي السياق ذاته شددت الوزارة على ضرورة عدم التلاعب بمكونات العداد أو فك الأختام الخاصة به أو محاولة التأثير على دقة القياس بهدف تقليل الاستهلاك المسجل، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة تستوجب فصل التيار الكهربائي ورفع العداد إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.
تغيير النشاط دون إخطار شركة الكهرباء
كما لفتت الوزارة إلى أن استخدام الكهرباء في نشاط مختلف عن النشاط المتعاقد عليه يعتبر من المخالفات التي تستوجب المساءلة، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري أو إداري دون إخطار شركة الكهرباء وتعديل التعاقد وسداد الفروق المالية المستحقة والحصول على الموافقات المطلوبة، وهو ما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات ضد المشترك قد تصل في بعض الحالات إلى رفع عداد الكهرباء.
وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الالتزام بجميع شروط التعاقد والضوابط المنظمة لاستخدام التيار الكهربائي، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات أو اتخاذ إجراءات تؤثر على استمرار الخدمة.
