يترقب ملايين اصحاب المعاشات في مصر بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونص على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو، في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
11.5 مليون مواطن يستفيدون من الزيادة
تستهدف الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون من اصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، فيما تُقدر تكلفتها السنوية بنحو 70 مليار جنيه، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخول أصحاب المعاشات.
موعد صرف معاشات يوليو 2026
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، متضمنًا الزيادة الجديدة، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر عبر مختلف وسائل الصرف المعتمدة.
الفئات التي تشملها زيادة المعاشات
تطبق الزيادة على عدد من الفئات، وهي:
- أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- أصحاب المعاشات الاستثنائية وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964.
- أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة.
- المستفيدون من المعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي.
أماكن صرف المعاشات
يمكن للمستحقين الحصول على معاشاتهم من خلال:
- مكاتب البريد المصري.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- منافذ شركة فوري.
- بطاقات وكروت «ميزة».
أبرز ضوابط تطبيق الزيادة
حدد القرار الجمهوري عددًا من القواعد المنظمة لصرف الزيادة، من بينها:
- احتساب نسبة الزيادة على قيمة المعاش المستحقة حتى 30 يونيو 2026.
- منح زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق قانونًا، أيهما أكبر.
- الالتزام بالحد الأقصى للزيادة وفقًا لأجر الاشتراك التأميني.
- عدم إدراج إعانة العجز أو المنح الاستثنائية ضمن قيمة المعاش التي تحتسب عليها الزيادة.
- سريان الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقًا للقواعد القانونية.
- توزيع الزيادة على المستحقين بحسب نسبة نصيب كل منهم من المعاش.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتقديم دعم إضافي لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.
