أعلن البنك المركزي المصري عن تفعيل نظام العمل عن بعد داخل البنوك يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك ضمن خطواته الاستراتيجية لتعزيز مرونة القطاع المصرفي ومواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن المستجدات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الحالية في المنطقة.
قرار البنك المركزي المصري
يأتي هذا القرار كجزء من الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك المركزي لضمان استقرار القطاع المصرفي في ظل الظروف العالمية الراهنة، مع منح كل بنك الحرية في تحديد آلية التنفيذ التي تتناسب مع طبيعة عمله، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بكفاءة ودون أي تأثير سلبي على العمليات اليومية.
الحفاظ على سير الخدمات المصرفية
أكد البنك المركزي على أهمية استمرار العمل في الإدارات الحيوية بالمراكز الرئيسية والفروع، مع تشغيل مراكز خدمة العملاء الكول سنتر بكامل طاقتها للرد على استفسارات الجمهور بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، كما تم التأكيد على ضرورة توافر السيولة النقدية في ماكينات الصراف الآلي طوال الوقت، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالتعاون مع شركات نقل الأموال لتفادي أي أعطال أو نقص محتمل في الخدمات المقدمة للعملاء.
تعزيز كفاءة القنوات الإلكترونية والأمن السيبراني
وجه البنك المركزي المصري البنوك إلى التأكد من كفاءة عمل جميع القنوات الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، ورفع درجات التأمين والحماية الإلكترونية للأنظمة المصرفية لمواجهة أي مخاطر محتملة خلال فترة العمل عن بعد، وأوضح البنك أن هذه الإجراءات مؤقتة وسيتم تقييمها وإعادة النظر فيها بعد انتهاء شهر أبريل 2026 لضمان استمرار الأداء بأعلى كفاءة ممكنة.
توجيهات دورية للبنوك
تم إرسال كتاب دوري لرؤساء مجالس إدارات البنوك بشأن تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية حركة العمل في الإدارات المرتبطة بالمركز الرئيسي، واستمرار تشغيل مراكز الاتصال للرد على جميع استفسارات العملاء ومتابعة التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني وحماية الأنظمة المصرفية من أي تهديد محتمل.
بهذا الشكل، يضمن البنك المركزي المصري استقرار القطاع المصرفي وحماية مصالح العملاء مع التكيف السريع مع الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، بما يعكس حرصه على استدامة الخدمات المصرفية في جميع الأوقات.
