أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 74 لسنة 2026 الخاص باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية وبموجب القانون، تستمر مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قوانين المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 في أداء مهامها لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ فور انتهاء الدورة النقابية القائمة.
مهلة محددة لإجراء الانتخابات
ونص الـ قانون على ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدعوة إلى انتخابات الدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء فترة التمديد بما لا يقل عن 60 يومًا، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية والمنصوص عليها في القانون.
ضمان استقرار العمل النقابي
ويأتي هذا التمديد بهدف الحفاظ على استقرار المنظمات النقابية واستمرار عملها بشكل منتظم لحين الانتهاء من ترتيبات الانتخابات المقبلة واختيار مجالس إدارات جديدة تمثل العمال خلال الدورة القادمة.
سريان القانون رسميًا
كما أكد أن العمل بأحكامه يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد أن تم التصديق عليه وختمه بخاتم الدولة.
تمديد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي
وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2026، والذي يقضي بمد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى.
وأوضح القرار أن فترة التمديد الجديدة تبدأ مباشرة عقب انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 9 لسنة 2025، مع عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يتيح استمرار الإعفاء المؤقت من تحصيل الضريبة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ودعم النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
