أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن عدد من الخطوات الحاسمة لتنظيم منظومة الإسكان الاجتماعي، عقب رصد عدد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها بعض المستفيدين، وهو ما قد يؤثر على وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضحت “الوزارة”، أن تنفيذ قرارات سحب الوحدات المخالفة سيبدأ فور التأكد من وقوع المخالفة، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، مع التأكيد على استمرار دعم المستحقين دون المساس بحقوقهم.
ولفتت “الوزارة”، إلى أن أبرز المخالفات التي تستدعي السحب الفوري للوحدة تشمل:
- تأجير الوحدة للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهة المختصة.
- عدم استلام الوحدة خلال الفترة القانونية المحددة طبقًا للعقد وكراسة الشروط.
- تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة أثناء إجراءات الحجز أو التخصيص.
- تغيير النشاط المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية من الجهات المختصة.
كما أكدت “الوزارة”، أنها شكلت لجان ضبطية قضائية متخصصة، تتولى تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة.
- إلزام المستفيد برد كامل قيمة الدعم الذي حصل عليه.
- تحصيل الفوائد القانونية المقررة وفقًا للقانون.
التزامات أساسية للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الإسكان أن استمرار الاستفادة من الوحدة السكنية يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية، من أبرزها:
- الإقامة الدائمة والفعلية داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة دون سبب قانوني.
- عدم التصرف في الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- الالتزام باستخدام الوحدة للغرض السكني فقط.
- تقديم بيانات دقيقة وصحيحة خلال جميع مراحل الحجز والتخصيص.
واختتمت “الوزارة”، بيانها بالتأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستقابل بإجراءات فورية وحاسمة، مشددة على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة في توزيع شقق الإسكان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة.
