تعديلات هامة في قانون الضريبة العقارية 2026.. ماذا جاء فيها؟

أقر القانون رقم 3 لسنة 2026 مجموعة من التعديلات المهمة على قانون الضريبة العقارية، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح مواعيد وآليات تقديم الإقرارات الضريبية وتسهيل عملية الالتزام الضريبي للمواطنين، وتستهدف هذه التعديلات تخفيف العبء عن أصحاب الوحدات السكنية، مع الحفاظ على موارد الدولة.

تعديلات قانون الضريبة العقارية

تتضمن التعديلات استمرار منح إعفاء ضريبي للوحدات السكنية التي يشغلها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 100 ألف جنيه، وتنص المادة 18 الفقرة الأولى،البند د، على أن الضريبة تفرض فقط على الجزء الذي يزيد عن هذا الحد، كما حدد القانون مفهوم “الأسرة” ليشمل المكلف وزوجه وأبناءه القصر، مما يوضح نطاق الاستفادة ويضمن حماية شريحة واسعة من المواطنين من أعباء ضريبية إضافية.

دور مجلس الوزراء في تعديل الحد الأقصى للإعفاء

منح القانون مجلس الوزراء سلطة مراجعة حد الإعفاء ورفعه مستقبلًا بناءً على عرض وزير المالية بما يتيح مرونة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويجعل هذا الإجراء تطبيق القانون أكثر ديناميكية ويعكس الاستجابة للظروف المعيشية للمواطنين.

آليات تقديم الإقرارات الضريبية

أوضحت المادة 14 من القانون أن كل من يخضع للضريبة عليه تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بحسب موقع العقار مع تحديد مواعيد تختلف حسب نوع الحصر، ففي حالة الحصر الخمسي يجب تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من العام السابق لإجراء الحصر، ويشمل جميع العقارات التي يمتلكها الممول أو يستغلها، أما الحصر السنوي فيتطلب تقديم الإقرار قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل العقارات الجديدة والأجزاء المضافة أو أي تعديلات تؤثر على القيمة الإيجارية، وكذلك العقارات التي فقدت أسباب الإعفاء.

التيسيرات في تقديم الإقرارات

من التيسيرات التي أتاحها القانون إمكانية تقديم إقرار واحد في حال امتلاك عدة عقارات تقع ضمن أكثر من مأمورية ضرائب شريطة أن يشمل جميع البيانات المطلوبة، ويجوز تقديم الإقرارات بشكل ورقي أو إلكتروني مع تضمين البيانات الأساسية مثل اسم الممول، الرقم القومي، محل الإقامة، تفاصيل العقارات ومساحاتها، وطبيعة الحق عليها، مما يسهل عملية الالتزام على المواطنين ويقلل الإجراءات البيروقراطية.

الضريبة على العقارات في 2026 ودورها

تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم قانون الضريبة على العقارات، من خلال وضع ضوابط واضحة للإعفاءات ومواعيد تقديم الإقرارات وتيسير الإجراءات للمواطنين، بما يوازن بين مصلحة الدولة وراحة الممولين.