في إطار التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، تم تحديد قائمة واضحة تضم المركبات المعفاة من قسيمة السيارات بشكل كلي، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 50 المعدلة من قانون الطابع، وقد أعلنت قيادة الدرك الوطني الجزائري هذه المستجدات عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على موقع فيسبوك بهدف توعية المواطنين وتوضيح الفئات المعنية بالإعفاء.
المركبات المعفاة من قسيمة السيارات
تشمل قائمة الإعفاء عددًا من المركبات التي ترتبط غالبًا بالخدمات العمومية أو تعتمد على الطاقات النظيفة، ومن أبرزها:
- السيارات التي تشتغل بالغاز الطبيعي المضغوط.
- المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.
- السيارات الهجينة التي تجمع بين نظامي الوقود والكهرباء.
- مركبات الدولة والجماعات المحلية مثل البلديات والولايات.
- السيارات ذات الطابع الرسمي أو الدبلوماسي.
- مركبات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- سيارات الإسعاف المخصصة لنقل المرضىة.
- السيارات المخصصة لمكافحة الحرائق والمجهزة لذلك.
يعكس هذا التوجه حرص السلطات على دعم الفئات الاجتماعية الحساسة وتشجيع استعمال وسائل النقل النظيفة.
مركبات غير معفاة من القسيمة
رغم هذا التوسع في قائمة الإعفاءات، أوضحت الجهات المعنية أن بعض المركبات لا تزال خاضعة لدفع قسيمة السيارات ومن أبرزها السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع (GPL)، حيث يظل مالكوها مطالبين بتسديد الرسوم بشكل عادي دون الاستفادة من الإعفاء.
أهداف التعديلات الجديدة
تأتي هذه الإجراءات في سياق تحديث القوانين وتنظيم الجوانب المرتبطة بقطاع النقل، حيث تسعى الدولة إلى:
- تشجيع استخدام الطاقات البديلة والنظيفة.
- دعم الخدمات الصحية والإنسانية.
- تخفيف الأعباء عن بعض الفئات الخاصة.
- تحسين تنظيم الضرائب المرتبطة بالمركبات.
كما تعكس هذه التعديلات رغبة في مواكبة التطورات العالمية في مجال النقل المستدام.
أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة
من الضروري أن يكون أصحاب المركبات على دراية تامة بهذه التغييرات لتفادي أي مخالفات أو غرامات محتملة، فمعرفة ما إذا كانت السيارة ضمن الفئات المعفاة أو غير المعفاة يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة والالتزام بالإجراءات القانونية.
في النهاية، تمثل قائمة المركبات المعفاة من قسيمة السيارات خطوة مهمة نحو تنظيم أفضل لقطاع السيارات في الجزائر مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، وتؤكد هذه الإجراءات أن قانون المالية لسنة 2026 جاء بعدة إصلاحات تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بدعم المركبات النظيفة والخدمات الحيوية.
