يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد إعلان الحكومة والبرلمان خلال الأسبوعين الماضيين عن بدء دراسة وتنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التصالح وتقنين الأوضاع للمخالفات القائمة.
تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء
وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، أتاحت الدولة عددًا من الضوابط والشروط التي تسمح للمواطنين بالتقدم بطلبات التصالح، وذلك بهدف تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة وتجنب التعرض للعقوبات القانونية.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح، من أبرزها:
- تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.
- كما يتعين على مقدم الطلب سداد رسم فحص لا يزيد على 5 آلاف جنيه، إلى جانب دفع مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من القيمة المقدرة، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد باقي الإجراءات والضوابط التفصيلية المتعلقة بعملية التصالح.
- وفي الوقت ذاته، يتيح القانون إمكانية مد فترة التقديم بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم.
إجراءات فحص طلبات التصالح
بعد تقديم الطلب، تمنح الجهة المختصة مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد استلام الطلب، ويترتب على ذلك وقف جميع الدعاوى أو الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخالفة لحين الانتهاء من دراسة الطلب.
وتتولى اللجان المختصة فحص طلبات التصالح خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات الكود المصري لأسس التصميم ومعايير الحماية من الحريق، وفي نهاية إجراءات الفحص، يصدر القرار النهائي بتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين وضع العقار وفقًا للقواعد التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
