تعريفة الكهرباء في مصر 2026.. حقيقة زيادة الأسعار للمنازل وأسعار الشرائح الرسمية

تصدرت تعريفة الكهرباء اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للمنازل في مصر، ومع تزايد التساؤلات حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل مؤكدة عدم إصدار أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار الاستهلاك المنزلي، وأن العمل لا يزال مستمرًا بالتعريفة الرسمية المعلنة دون أي تعديل.

تعريفة الكهرباء

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء منصور عبد الغني، أن ما يتم تداوله حول تطبيق تعريفة جديدة للكهرباء على المشتركين بالمنازل لا أساس له من الصحة، موضحًا أن شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات تواصل تطبيق الأسعار الحالية دون أي تغييرات.

وأشار إلى أن بعض الأخبار المتداولة خلطت بين تعريفة استهلاك الكهرباء للمنازل وبين نظام “تسوية الذروة”، وهو إجراء يقتصر على بعض الأنشطة التجارية والخدمية ذات الاستهلاك المرتفع ولا يشمل المشتركين في القطاع المنزلي، كما دعا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل في مصر 2026

تواصل وزارة الكهرباء تطبيق نظام الشرائح المتدرجة في احتساب قيمة فاتورة الاستهلاك المنزلي بهدف تحقيق العدالة في الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

وتنبه الوزارة إلى أنه في حال تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 1000 كيلوواط/ساعة، يتم احتساب كامل الاستهلاك وفق سعر الشريحة السابعة مع إلغاء الدعم عن الفاتورة بالكامل.

أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

في المقابل، شهد القطاع التجاري تعديلات على تعريفة الكهرباء الخاصة ببعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك، حيث رفعت الحكومة قيمة تعريفة “تسوية الذروة” بنسبة 20% للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها 250 كيلوواط/ساعة خلال ساعات الذروة، وبموجب هذه التعديلات أصبحت أسعار شرائح القطاع التجاري كما يلي:

لماذا تم تعديل الأسعار للقطاع التجاري؟

أوضحت وزارة الكهرباء أن تعديل تعريفة تسوية الذروة للقطاع التجاري يأتي في إطار خطة الدولة لإدارة الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الكهرباء.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء المالية على قطاع الكهرباء، ومواجهة الزيادة المستمرة في تكاليف إنتاج الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد، إلى جانب الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار الخدمة بكفاءة خلال موسم الصيف.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تخص فئات محددة من الأنشطة التجارية ولا تمتد إلى المشتركين في القطاع المنزلي، وهو ما يؤكد عدم صحة الشائعات المتداولة بشأن تعريفة الكهرباء للمنازل، وأن الأسعار الحالية لا تزال سارية حتى صدور أي قرارات رسمية جديدة.

Exit mobile version