تفاصيل قرار إلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية في السعودية.. وهذا الهدف منه
قامت وزارة التعليم في السعودية بالإعلان عن إجراء تحديث هام يأتي في إطار التوظيف التعاقدي للعام القادم 1447، حيث أكدت الوزارة على إلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية من وظائف العقود المكانية التي تم الإعلان عنها مسبقا والتي بلغ عددها حوالي 10494 وظيفة تعليمية للجنسين.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لزيادة الفرص أمام عدد كبير من المتقدمين، ومن أجل تحقيق العدالة في التوظيف وتوفير الكفاءات الواجبة لكافة المرافق التعليمية في كافة أرجاء السعودية.
تفاصيل وظائف العقود المكانية بالسعودية 1447
قامت وزارة التعليم بتوضيح تلك الوظائف، وأن الهدف منها يفيد بصورة أساسية حاملي البكالوريوس من الكليات المعتمدة والجامعات سواء كانت الدراسة من خلال الانتظام أو الانتساب أو التعليم عن بعد، ويأتي هذا التوجه لفتح المجال أمام عدد كبير من الخريجين الحاصلين على مؤهل تعليمي معترف به مما يساهم في سد احتياجات قطاع التعليم في السعودية.
وأعلنت الوزارة عن تفاصيل بخصوص مرحلة المفاضلة للتوظيف في تلك الوظائف وتنقسم عملية التوظيف إلى مرحلتين أساسيتين:
- المرحلة الاولى هي مفاضلة الترشيح المبدئي
وهي المرحلة التي يتم فيها التنسيق مع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية من أجل اختيار المرشحين طبقا لمعايير وشروط التوظيف المقررة. - المرحلة الثانية: مفاضلة الترشيح النهائي
في تلك المرحلة يتم المفاضلة بين المرشحين لكل وظيفة وهذا بعد أن صدرت نتائج المقابلات الشخصية طبقا لمعايير واضحة تقوم وزارة التعليم بتحديدها وتعد تلك المرحلة حاسمة من أجل اختيار الأفضل بين كافة المتقدمين.
إلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية
من أهم التحديثات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة هي إلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية حيث أن ذلك الشرط كان في السابق يحد من فرص التوظيف عند عدد من الخريجين الذين قد يكونوا غير مقيمين في المناطق المطلوبة للوظائف التي تم الإعلان عنها.
ويسمح القرار الجديد للكثير من المرشحين بالمشاركة في التوظيف وهذا يعكس حرص الوزارة على توفير العديد من الوظائف التعليمية على مستويات المملكة بصورة متساوية وفعالة، وبجانب إلغاء هذا الشرط قامت وزارة التعليم بتوضيح أن على المتقدمين أن يقوموا بإخلاء طرفهم من وظائفهم السابقة التي كانوا يعملون فيها.
كما يحتاج الأمر الاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل البدء في الوظائف الجديدة رغم اهمية الدورات التدريبية وسنوات الخبرة في القطاع الخاص، وقامت الوزارة بالتأكيد على أن تلك العوامل لن تكون من بين عناصر المفاضلة في عملية التوظيف وهو ما يضمن أن يكون هناك تكافؤ في الفرص بين كافة المتقدمين.
