تفاصيل قرار بنك التعمير والإسكان بشأن الأسهم المجانية.. وهذا موعد التنفيذ

أعلن بنك التعمير والإسكان عن خطوة جديدة في مسار تعزيز هيكله المالي وتوسيع قاعدة مساهميه، من خلال تحديد موعد نهاية الحق في توزيع أسهم مجانية ناتجة عن زيادة رأس المال، في قرار يعكس توجه البنك نحو دعم النمو وتعزيز حقوق المستثمرين داخل السوق المصرية.

قرار بنك التعمير والإسكان

كشف البنك في إفصاح رسمي موجه إلى البورصة المصرية أن أحقية الحصول على الأسهم المجانية ستكون لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، على أن يبدأ تنفيذ التوزيع الفعلي للأسهم اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 يوليو 2026.

كما أوضح البيان أن عملية التوزيع ستتضمن مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، بحيث يتم التوزيع من الأصغر إلى الأكبر لضمان العدالة بين جميع المستثمرين، حتى نفاد الكمية المخصصة.

خلفية زيادة رأس المال في بنك التعمير والإسكان

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي انعقدت في 25 مارس 2025، والتي أقرت رفع رأس المال المرخص به للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه في إطار خطة توسعية طويلة المدى.

وفي السياق نفسه، تقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.31 مليار جنيه إلى 10.62 مليار جنيه بزيادة إجمالية قدرها 5.31 مليار جنيه، يتم تمويلها بالكامل من الاحتياطي العام الظاهر في القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

آلية توزيع الأسهم المجانية على المساهمين

أوضحت البيانات أن الزيادة في رأس المال ستتم من خلال إصدار نحو 531.3 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد يتم توزيعها على المساهمين الحاليين وفقًا لنسب الملكية، بما يعزز من ثقتهم في أداء البنك واستقراره المالي.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تهدف إلى دعم حقوق المساهمين وتعزيز السيولة داخل السهم في سوق الأوراق المالية، مع الحفاظ على التوازن بين التوسع في رأس المال وتحقيق عوائد مستدامة.

تأثير القرار على السوق والمستثمرين

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار على أداء السهم في البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث عادة ما تؤدي عمليات توزيع الأسهم المجانية إلى زيادة جاذبية السهم وتحسين مستوى التداول عليه خاصة مع دخول شرائح جديدة من المستثمرين، كما يرى محللون أن هذه الخطوة قد تعزز من مكانة البنك داخل القطاع المصرفي خاصة في ظل التوسعات المستمرة وسياسة إعادة ضخ الأرباح في رأس المال بدلاً من توزيعها النقدي فقط.

في المجمل، يعكس قرار بنك التعمير والإسكان توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو دعم النمو المالي وتوسيع قاعدة المساهمين، مع تعزيز الاستفادة من الاحتياطيات المتراكمة في دعم هيكل رأس المال وتحسين الأداء المستقبلي للبنك.