أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، عن تحضيرات الحكومة لإطلاق زيادة المرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن موازنة العام المالي الجديد 2026–2027، وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
موعد إعلان زيادة المرتبات
كشف أحمد كجوك، أن الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات سيتم خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون جزءًا من بنود الموازنة الجديدة التي تشمل مخصصات إضافية للأجور، ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة مالية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات دخل موظفي الدولة بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف الوزير أن الزيادة لن تقتصر على مجرد رفع الأرقام بل سوف تتجاوز معدلات التضخم لضمان تعزيز القوة الشرائية للموظفين بشكل حقيقي، وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحسين ظروف العاملين في القطاعات الحيوية.
التركيز على الصحة والتعليم وزيادة الدعم المالي
وأشار كجوك، إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في بند الأجور، مع منح أولوية لقطاعي الصحة والتعليم نظرًا لدورهما المركزي في تطوير الخدمات العامة، وأوضح أن هذه الزيادات جزء من خطة شاملة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
كما أكد الوزير استمرار الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجيةخاصة مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
إجراءات ترشيد الإنفاق ودعم الحماية الاجتماعية
وأوضح كجوك، أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات داخل الموازنة، بهدف تخصيص الموارد بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وكشف الوزير أن الحكومة أنفقت حوالي 18 مليار جنيه لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، شملت تمديد الدعم النقدي لبرنامجَي “تكافل وكرامة” ودعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية لضمان استقرار الأسر المصرية.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تركز على حماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الصمود أمام التوترات الإقليمية والأزمات العالمية، مع استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
موعد تطبيق زيادة المرتبات
عادةً ما يبدأ تطبيق زيادة المرتبات في مصر مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، وبذلك سوف تكون الزيادة ضمن موازنة 2026–2027 فور إقرارها رسميًا، وسط توقعات بأن تكون من أكبر الزيادات خلال السنوات الأخيرة لتعزيز القوة الشرائية للعاملين وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
