يهتم ملايين الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمعرفة زيادة المرتبات في مصر 2026، وذلك مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستويات الدخل ودعم القدرة الشرائية للعاملين.
وفي هذا السياق، كشف أحمد كجوك وزير المالية عن ملامح أولية بشأن الزيادة المرتقبة في الرواتب، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
زيادة المرتبات في مصر 2026
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تستعد للإعلان رسميًا عن زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون ضمن بنود الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن مخصصات إضافية لبند الأجور.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية متكاملة تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات الدخل للعاملين بالدولة، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.
مفاجآت في الحد الأدنى للأجور 2026
كما أكد وزير المالية أن الزيادة المرتقبة في المرتبات ستتجاوز معدلات التضخم، بهدف تحقيق تحسن في القوة الشرائية للموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية في الرواتب، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مخصصات بند الأجور، في إطار توجه حكومي لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى دخولهم، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وأسرهم.
وفي السياق نفسه، قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن الحزمة الاجتماعية المرتقبة قد تشمل دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من 23 مليون مواطن من خلال نحو 5 ملايين أسرة، بميزانية سنوية تقترب من 41 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن هناك احتمال لرفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، مع توفير سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، إلى جانب علاوة على الأجور قد تتراوح بين 10% و15%.
