زيادة جديدة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة الأردن 2027

يأتي راتب الموظفين والمتقاعدين في الأردن ضمن أبرز الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام حكومي واسع، حيث أعلنت الحكومة عن توجهات جديدة تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز مستوى المعيشة لفئات واسعة من المواطنين، إلى جانب وضع خطط مالية وتنموية ممتدة حتى عام 2027.

زيادة راتب الموظفين والمتقاعدين في الأردن

وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، في خطوة تستهدف دعم أصحاب الدخول المحدودة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.

كما شمل التوجيه ضرورة توفير الحيز المالي اللازم لهذه الزيادة مع رصد المخصصات المطلوبة ضمن مشروع موازنة عام 2027، بما يضمن استمرارية القرار وعدم تأثيره على التوازنات المالية للدولة.

إعداد موازنة 2027 وتعزيز الانضباط المالي

وفي إطار الاستعدادات الحكومية، تم توجيه الوزارات والدوائر الرسمية إلى البدء الفوري في إعداد موازناتها للعام 2027، بهدف تقديمها في الوقت الدستوري المحدد وإقرارها من قبل البرلمان قبل نهاية العام الحالي، ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز الانضباط المالي وتسريع دورة التخطيط الحكومي، بما يسمح برفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

المشاريع الاستراتيجية ودعم القطاعات الحيوية

أكدت الحكومة على أهمية التركيز على المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بقطاعات المياه والنقل والطاقة، نظرًا لدورها الحيوي في دعم البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي،كما شددت التوجيهات على استمرار الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة، باعتبارها ركائز أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي إلى جانب دعم برامج التطوير الإداري داخل مؤسسات الدولة.

خفض النفقات وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي

وفي سياق ضبط الإنفاق، وجه وزير المالية بوضع خطة واضحة تستهدف تقليل النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة تصل إلى 15% خلال العام المقبل، ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية مع ضمان عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات محدودة الدخل

كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بشبكة الحماية الاجتماعية خلال العام المقبل، بهدف دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وتشمل هذه الجهود مواصلة دعم سلع أساسية مثل القمح والأعلاف وأسعار أسطوانة الغاز، بالإضافة إلى دعم المعونة الوطنية وصندوق دعم الطالب الجامعي بإجمالي مخصصات تتجاوز نصف مليار دينار.

وفي النهاية، تمثل راتب الموظفين والمتقاعدين محورًا أساسيًا في السياسات الحكومية الجديدة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المالي، مع ضمان استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة.