واصلت الليرة السورية اليوم الأربعاء تراجعها أمام الدولار في السوق الموازية بعدة مدن سورية، في وقت أبقى فيه مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي دون أي تغيير، مما أوجد فجوة واسعة بين الأسعار الرسمية والموازية، وأثار تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية
- تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 11400 ليرة للشراء بعد أن كان 11325، وارتفع إلى 11500 ليرة عند البيع مقارنة بـ11425 ليرة في وقت سابق.
- في الحسكة، هبطت الليرة إلى 11500 ليرة للشراء بدلا من 11400، ووصلت إلى 11600 ليرة عند البيع بعد أن كانت 11500، ما يعكس حالة من التذبذب اليومي في مناطق الشمال الشرقي.
السعر الرسمي للصرف
ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار في تعاملات اليوم عند 12000 ليرة للشراء و12120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الرسمية التي صدرت اليوم الثلاثاء، ما يدل على استمرار التباين بين السعرين الرسمي والموازي دون تحرك حقيقي لتقليص الفجوة.
عوامل دولية تعيد الأمل بانتعاش نسبي
شهد الملف السوري تحركات لافتة من بعض الدول الغربية، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات جزئيا، مع متابعة دقيقة للتطورات الميدانية والسياسية في سوريا.
كندا أعلنت عن نيتها تخفيف العقوبات جزئيا، وأكدت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي، أي ما يعادل نحو 58.4 مليون دولار أمريكي، لدعم القطاعات المتضررة في الداخل السوري.
الولايات المتحدة قامت بتعليق مؤقت لبعض العقوبات، الأمر الذي سمح بإجراء معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وشمل القرار أيضا السماح بتحويل الأموال الشخصية، بما في ذلك من مصرف سوريا المركزي.
أما بريطانيا، فأزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، تضمنت البنك المركزي وعددا من المصارف وشركات النفط، مما أدى إلى رفع التجميد عن أصولها.
قرارات محلية تنعش السوق لكن ببطء
أصدر الرئيس السوري قرارا بتعيين أحمد الشرع عبد القادر الحصرية حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي، خلفا لميساء صابرين، وهو ما ينظر إليه كمحاولة لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
قام المصرف المركزي برفع السعر الرسمي لصرف الليرة مقابل الدولار إلى 12000 ليرة للشراء، وأتاح للبنوك وشركات الصرافة المعتمدة حرية تحديد الأسعار ضمن هامش مقبول من السعر الرسمي، وهو توجه جديد يهدف إلى تخفيف الضغط عن السوق الموازية.
كما تراجع عدد الموظفين في مؤسسات الدولة بشكل كبير، بعد تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الوهميين، إضافة إلى حل جيش النظام السابق وشرطته، وهما الجهتان اللتان كانتا تستنزفان النسبة الأكبر من الإنفاق العام.
رغم هذه التحركات، ما زالت الأسواق السورية تترقب نتائج ملموسة، وسط قلق متزايد من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، في ظل استمرار ضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
