سن الحضانة، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون الأسرة الجديد إلى إعادة تنظيم ملفات الأحوال الشخصية في إطار تشريع موحد، يجمع القوانين المتفرقة التي تم العمل بها على مدار عقود طويلة، بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية ويحقق مزيدًا من الاستقرار داخل الأسرة.
سن الحضانة في مشروع القانون الجديد
ونصت المادة (118) من مشروع القانون على أن يكون الحد الأقصى لسن الحضانه 15 عامًا لكل من الولد والبنت، على أن تنتهي بعد ذلك ولاية الحضانة المتعلقة بالرعاية اليومية للمحضون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تحديد هذا السن جاء بعد دراسة موسعة للجوانب الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمراحل نمو الأطفال، إلى جانب الاستناد إلى آراء الجهات الدينية والمتخصصين.
رأي دار الإفتاء
وأوضحت الحكومة أن دار الإفتاء المصرية رأت أن مسألة تحديد عمر الحضانه تختلف باختلاف الزمن والظروف الاجتماعية، فضلًا عن تطور احتياجات الأطفال النفسية والجسدية، ومدى قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم دون الحاجة إلى الرعاية المباشرة.
توصيات الطب النفسي
كما أشار عدد من خبراء الطب النفسي إلى أن الطفل في المرحلة العمرية بين 12 و15 عامًا يكتسب قدرًا أكبر من النضج العقلي والقدرة على التفكير واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وهو ما يجعل هذه المرحلة مناسبة لإنهاء سن الحضانة.
وبحسب مشروع القانون، يحق للمحضون بعد بلوغه هذا السن اختيار الإقامة مع الطرف الذي يرغب في العيش معه ممن لهم حق الحضانة، مع إمكانية تعديل هذا الاختيار لاحقًا، حتى يبلغ الذكر سن الرشد، بينما يستمر حق الفتاة حتى الزواج.
