تشهد ضريبة التصرفات العقارية تطورات جديدة في مصر بعد تقديم الحكومة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث يستعد مجلس النواب لمناقشة تغييرات مهمة تؤثر على سوق العقارات وآليات البيع والشراء، خاصة فيما يتعلق بنسبة الضريبة وطرق سدادها والاستثناءات المرتبطة بها.
تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية الجديدة
يتضمن مشروع القانون المقترح تعديلات واضحة على ضريبة التصرفات العقارية، حيث نصت المادة (42) على فرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، مع استثناء القرى من هذا القرار.
وتطبق هذه الضريبة دون أي خصومات سواء كان البيع يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه أو حتى وحدة سكنية منفصلة، كما تسري الضريبة في جميع الحالات سواء كانت العقود مسجلة رسميًا أو غير مسجلة.
هل بيع العقارات يعد نشاطًا تجاريًا؟
أوضح مشروع القانون أن بيع العقارات أو الأراضي التي تم الحصول عليها عن طريق الميراث لا يعد نشاطًا تجاريًا بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي، كما أكد أن التصرف في العقارات المملوكة بغرض السكن أو الاستخدام الخاص لا يعتبر احترافًا حتى في حالة تكرار البيع، إلا إذا ثبت أن الهدف من التملك أو البناء هو الاتجار وتحقيق الأرباح وهنا تتدخل مصلحة الضرائب لتحديد طبيعة النشاط.
مواعيد السداد والعقوبات
ألزم مشروع التعديلات مالك العقار أو المتصرف فيه بالسداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إتمام عملية البيع أو التصرف، وفي حال التأخير عن السداد يتم فرض مقابل تأخير وفقًا للقواعد المنظمة، مما يجعل الالتزام بالمواعيد أمرًا ضروريًا لتجنب الغرامات.
الحالات الخاضعة والمستثناة من الضريبة
يشمل نطاق التطبيق عددًا من التصرفات مثل البيع، الوصية، التبرع، أو الهبة، بشرط أن تكون لغير الأصول أو الأزواج أو الأبناء، وفي المقابل استثنى القانون بعض الحالات من الخضوع للدفع، أبرزها:
- البيوع الجبرية سواء القضائية أو الإدارية.
- نزع الملكية للمنفعة العامة.
- التبرعات والهبات المقدمة للحكومة أو الجهات العامة.
- المشروعات ذات النفع العام.
تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تنظيم سوق العقارات وزيادة الحصيلة الضريبية، مع الحفاظ على التوازن من خلال استثناء الحالات الاجتماعية والخدمية، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتوضيح الالتزامات على المواطنين بشكل أكبر.
