يشهد قانون الإيجار القديم تطورات جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير حلول عادلة للطرفين ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة هذا الملف الحيوي.
قانون الإيجار القديم
أعلن مجلس الوزراء عن تمديد مهلة التقديم للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 يوليو 2026، ويأتي هذا القرار في إطار منح فرصة أكبر للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من المبادرة، خاصة مع تزايد الإقبال على التقديم خلال الفترة الماضية.
ضوابط الحصول على وحدات بديلة
وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الحصول على السكن البديل بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويمنع أي تلاعب في الاستفادة من الوحدات المطروحة، وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا مع توفير بيئة سكنية مناسبة للراغبين في الانتقال.
خطوات التقديم عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت وزارة الإسكان التقديم بشكل إلكتروني كامل من خلال منصة مصر الرقمية في إطار التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وتتمثل خطوات التقديم في:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
- اختيار خدمة استمارة السكن البديل.
- إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع المستندات اللازمة.
- إرسال الطلب إلكترونيًا للمراجعة.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تتم دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة حكومية مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
المستندات المطلوبة للتقديم
حددت وزارة الإسكان عددًا من المستندات الأساسية لقبول الطلب، من أبرزها:
- طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.
- إقرار بإخلاء الوحدة عند استلام البديل.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم.
كما تشمل المستندات
- وثائق الحالة الاجتماعية (زواج أو طلاق).
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت).
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
شروط استحقاق السكن البديل
أكدت الوزارة ضرورة توافر عدة شروط لضمان الاستحقاق، أهمها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة.
- الإقامة الدائمة داخل الوحدة.
- ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.
وتهدف هذه الشروط إلى التأكد من جدية الطلبات وتوجيه الوحدات لمن يستحقها بالفعل.
قرارات حكومية لترشيد الإنفاق
في سياق متصل، أصدرت الحكومة توجيهات بترشيد الإنفاق العام استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وشملت القرارات:
- حصر المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة.
- تأجيل بعض المشروعات لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- منع أي مناقلات مالية لدعم هذه المشروعات حتى نهاية العام المالي 2025-2026.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة خلال المرحلة الراهنة.
خلاصة التطورات في قانون الإيجار القديم
تعكس هذه التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم توجه الدولة نحو تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع توفير بدائل مناسبة للمستأجرين وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الرقمي بما يواكب التطورات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية.
