أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع شركات التطوير العقاري والقطاع الخاص طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وذلك في إطار التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وأنظمة سداد مرنة تمتد حتى 20 عامًا.
وقررت الوزارة مد فترة التقديم للمطورين العقاريين لمدة إضافية تصل إلى 15 يومًا لينتهي التقديم في 14 يونيو 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 مايو 2026 بسبب تزامن انتهاء التقديم مع إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف منح الشركات فرصة إضافية لاستكمال المستندات المطلوبة.
أسعار شقق الإسكان الجديدة 2026
وأوضحت كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين والتي جاءت على النحو التالي:
- وحدة سكنية بدون أسانسير: بحد أقصى 1,250,000 جنيه.
- وحدة سكنية مزودة بأسانسير: بحد أقصى 1,350,000 جنيه.
وتشمل الأسعار حصة من الأرض، على أن يضاف إليها 5% من قيمة البيع النهائية كمصاريف صيانة وهي قيمة غير قابلة للاسترداد مع إمكانية تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.
أنظمة السداد للمواطنين
ويتم التعاقد وفق نظام ثلاثي بين المطور العقاري وجهة التمويل والعميل مع حصول المواطن على دعم نقدي من الدولة يتم تحديده وفقًا لمستوى الدخل، وتتضمن أنظمة السداد ما يلي:
- الدفعة المقدمة: يلتزم المواطن بسداد حد أدنى يبلغ 30% من قيمة الوحدة، تشمل جدية الحجز والدفعات ربع السنوية، مع إمكانية زيادتها حتى 50% كحد أقصى.
- أقساط التنفيذ: بعد القبول المبدئي، يوقع العميل عقدًا ابتدائيًا، ويتم سداد باقي مقدم الوحدة من خلال 12 دفعة ربع سنوية خلال فترة تنفيذ المشروع.
- التمويل العقاري: يتم سداد المبلغ المتبقي بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة قدرها 8%، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
سعر الأراضي للمطورين العقاريين وآلية السداد
وحددت الوزارة سعر متر الأرض للمطورين العقاريين عند 1200 جنيه للمتر المربع على أن يتم السداد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإحدى طريقتين:
- السداد النقدي أو بالتقسيط: من خلال 4 دفعات سنوية بسعر عائد يعادل سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي وقت التعاقد بعد خصم 5%، على ألا يقل العائد عن 10% وفي حال انخفاضه يتم تطبيق سعر الكوريدور.
- السداد بحصة عينية: من المكون السكني، ويتم احتساب قيمتها الحالية وفق معدل الفائدة المحدد، مع تحصيل حصة الهيئة من كل دفعة تسليم.
