قرارات حاسمة حول قانون الجنسية الكويتية يتعلق بـ 1266 شخصاً.. التفاصيل كاملة
جاء قانون الجنسية الكويتية في صدارة الأحداث بعد صدور عدة مراسيم رسمية أثارت اهتماماً واسعاً في البلاد، حيث أعلنت جريدة الكويت في عددها رقم 1788 الصادر بتاريخ 26 أبريل عن قرارات تقضي بسحب الجنسية من 1266 شخصاً بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية، في خطوة قانونية تستند إلى الدستور والمرسوم الأميري وقانون الجنسية الكويتي وتعديلاته.
قانون الجنسية الكويتية
نص المرسوم رقم 60 لسنة 2026 على سحب الجنسية الكويتية من 1242 شخصاً، وذلك بعد الاطلاع على مجموعة من الأسس القانونية والدستورية من بينها الدستور الكويتي والأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، إضافة إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية وتعديلاته.
وجاء القرار بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، مما يعكس أن الإجراءات تمت ضمن إطار مؤسسي وقانوني واضح يهدف إلى تنظيم أوضاع الجنسية وفقاً للمعايير المعتمدة في الدولة.
مراسيم إضافية تشمل حالات فردية وسحب محدود
إلى جانب المرسوم الرئيسي، صدرت مراسيم أخرى حملت أرقام 61 و62 و66 و67 ونص كل منها على سحب الجنسية من شخص واحد فقط، وهو ما يشير إلى أن بعض الحالات تمت دراستها بشكل فردي وفق ملفات محددة.
كما تضمن المرسوم رقم 65 قراراً بسحب الجنسية من 20 شخصاً، لتكتمل بذلك سلسلة الإجراءات التي شملت أعداداً متفاوتة من الحالات بين قرارات جماعية وأخرى فردية في إطار مراجعة شاملة لوضع الجنسية لبعض الأفراد.
أبعاد قانونية وإدارية للقرارات الجديدة
تعكس هذه المراسيم توجه الدولة نحو تطبيق قانون الجنسية بشكل صارم، مع التأكيد على أن منح أو سحب الجنسية يخضع لضوابط قانونية ودستورية دقيقة، كما تشير هذه القرارات إلى وجود مراجعات مستمرة للملفات المرتبطة بالجنسية لضمان توافقها مع القوانين المعمول بها في الكويت.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إداري حساس يتطلب توازناً بين حماية الهوية الوطنية وتطبيق القانون، خاصة أن موضوع الجنسية يعد من القضايا السيادية المهمة في أي دولة.
في النهاية، يظل ملف سحب الجنسية الكويتية من الملفات البارزة التي تحظى باهتمام واسع نظراً لتأثيره المباشر على أوضاع الأفراد القانونية والاجتماعية، وتؤكد هذه المراسيم الأخيرة أن الدولة مستمرة في مراجعة وتنظيم هذا الملف وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
