أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات المهمة خلال احتفالية عيد العمال، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير سوق العمل ورفع كفاءة التشغيل في مصر.
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي
في إطار التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، وجه الرئيس بإعفاء عدد من فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم الخاصة باستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكذلك رسوم تراخيص مزاولة الحرف، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل دمج هذه الفئات داخل الاقتصاد الرسمي، ومنحهم فرصًا أكبر للحصول على حقوقهم القانونية والاجتماعية بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي.
منحة استثنائية لدعم العمال
كما شملت القرارات صرف منحة مالية استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية على العمال ودعم قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية خلال الفترة الحالية.
رفع تعويضات حوادث العمل
وفي سياق تعزيز منظومة الأمان الوظيفي، تم توجيه الحكومة برفع قيمة تعويضات الوفاة الناتجة عن حوادث العمل لتصل إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، كما شمل القرار زيادة تعويضات العجز الكلي أو الجزئي وفقًا لنسبة الإصابة بما يضمن توفير حماية مالية أفضل للعمال وأسرهم في حالات الطوارئ.
التوسع الزراعي ومشروعات التنمية
وأكدت التوجيهات الرئاسية استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، حيث يجري العمل على استصلاح نحو 4.5 مليون فدان ضمن مشروعات الدلتا الجديدة ومبادرات التنمية المختلفة، كما يتم إدخال 450 ألف فدان جديدة في سيناء مدعومة بمشروعات بنية تحتية ضخمة مثل محطة بحر البقر، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل جديدة.
تطوير التعليم وربطه بسوق العمل
وشملت القرارات تشكيل لجنة دائمة تضم وزارات العمل والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخريجين وضمان تأهيلهم بما يتماشى مع متطلبات الوظائف الحديثة مع متابعة دورية لنتائج التنفيذ.
إطلاق منصة لسوق العمل
كما تم التوجيه بإطلاق منصة إلكترونية متخصصة لسوق العمل، تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل داخل مصر وخارجها وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب، وتسعى هذه المنصة إلى تحسين فرص التوظيف وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، دعم العمالة غير المنتظمة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعتمد على تطوير التعليم والتوسع في المشروعات القومية.
