قرار هام من ديوان الخدمة المدنية الكويتي بشأن خدمات النقل والندب والإعارة

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي استمرار تطبيق قرار وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية لمدة عام إضافي اعتبارًا من 17 أبريل 2026، وذلك ضمن سياسة تنظيم الموارد البشرية الحكومية وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى ما ورد في تعميم سابق للديوان رقم 10 لسنة 2013، في إطار توجه الدولة لضبط آليات التوظيف وإعادة توزيع الكفاءات بما يتوافق مع احتياجات العمل الفعلية.

ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المختصة على تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وضمان استمرارية الأداء دون حدوث خلل في توزيع القوى العاملة.

ديوان الخدمة المدنية وسياسات ضبط التوظيف الحكومي

جدد ديوان الخدمة قراره المتعلق بوقف عمليات النقل والندب والإعارة داخل الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سوف يستمر لمدة عام كامل يبدأ من 17 أبريل 2026، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية والحد من التنقلات غير المخططة التي قد تؤثر على سير العمل.

كما يندرج هذا التوجه ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحسين إدارة الموارد البشرية الحكومية وضمان توزيعها بشكل أكثر عدالة وكفاءة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعاون بين التعليم التطبيقي والخدمة المدنية

في سياق متصل، عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعًا مع وكيل ديوان الخدمة المدنية بالتكليف صلاح الصقعبي بحضور قيادات من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إعداد الكوادر الوطنية.

وناقش الاجتماع مواءمة التخصصات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل إلى جانب دراسة التخصصات المستقبلية التي تحتاجها الجهات الحكومية، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم والوظائف المتاحة، كما تم التأكيد على أهمية تطوير البرامج التدريبية والأكاديمية، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع ويؤهل الخريجين لبيئات العمل الحديثة.

إعادة هيكلة التخصصات وربطها بسوق العمل

بحث الجانبان كذلك إمكانية إعادة النظر في بعض التخصصات التي تعاني من تشبع في أعداد الخريجين وارتفاع معدلات الانتظار الوظيفي، وذلك من خلال تقليل الإقبال عليها وتوجيه الطلبة نحو تخصصات أكثر طلبًا في سوق العمل، ويأتي هذا التوجه بهدف تحقيق توازن حقيقي بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الخريجين وتحسين فرص التوظيف.

تعزيز التكامل بين التعليم والتوظيف

أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق بين إدارة سوق العمل في الهيئة وديوان الخدمة المدنية، لمتابعة الاحتياجات الوظيفية بشكل دوري وتوجيه المسارات التعليمية بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة قادرة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي وتواكب التحولات الاقتصادية والتقنية.

وفي ظل هذه التوجهات، يواصل ديوان الخدمة المدنية دوره المحوري في تنظيم سوق العمل الحكومي، من خلال سياسات تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب الوظيفي، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الأداء الحكومي.