لو أنت عامل.. قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العمال ويدعم الاستثمار

حقوق العمال، انتهت زيارة حسن رداد إلى محافظة الدقهلية بعقد اجتماع موسع مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة جمصة، بحضور طارق مرزوق، إلى جانب وليد فرعون رئيس لجنة المستثمرين، وأحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية.

قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال

وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء لتحقيق حالة من التوازن بين حقوق كل عامل ومصالح أصحاب الأعمال، مع توفير مناخ عمل مستقر يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات،
وأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات الحديثة في سوق العمل، ويوفر ضمانات أكبر للمستثمرين والعاملين على حد سواء، بما يحقق الاستقرار داخل منشآت القطاع الخاص.

الدولة تدعم الاستثمار والصناعة

وخلال اللقاء، أكد وزير العمل أن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار والتوسع الصناعي، باعتباره من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

تطوير التدريب المهني

كما دعا وزير العمل المستثمرين إلى توسيع التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطة التدريب من أجل التشغيل، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل داخل المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة على إعداد عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع والشركات المختلفة.

الاهتمام بالسلامة المهنية

وأكد الوزير أن السلامة والصحة المهنية تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار بيئة العمل ورفع معدلات الإنتاج، لافتًا إلى استمرار تنفيذ مبادرة سلامتك تهمنا بهدف نشر ثقافة التوعية والوقاية داخل مواقع العمل.

وشدد على أن الوزارة ترحب بجميع المقترحات والأفكار التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.

وفي المقابل، أعرب المستثمرون وأصحاب الأعمال عن تقديرهم لحرص وزارة العمل على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل والتنمية الصناعية.