“لو نفسك تبني” قانون التصالح 2026.. تعرف على قيمة المتر وطريقة تحديد الرسوم
يشهد ملف قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام كبير وواسع من المواطنين، خاصة مع استمرار البحث عن قيمة رسوم التصالح وأسعار المتر في مختلف المحافظات، بالتزامن مع وجود عدد كبير من الطلبات التي لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي حتى الآن.
قانون التصالح
وأكد النائب إيهاب منصور أن أسعار التصالح لا تخضع لقيمة ثابتة أو موحدة على مستوى الجمهورية، وإنما تختلف وفقًا لطبيعة كل منطقة وموقعها ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأوضح أن سعر المتر قد يبدأ من 50 جنيهًا في بعض القرى والمناطق الريفية، بينما يرتفع في المناطق المتميزة والمراكز الحضرية ليصل إلى 2500 جنيه للمتر، وفقًا لتقديرات لجان التقييم المختصة.
معايير تحديد قيمة التصالح
تعتمد الجهات المعنية على مجموعة من العوامل عند تحديد سعر المتر، من أبرزها:
- الموقع الجغرافي للعقار.
- مستوى المرافق والخدمات المحيطة.
- الكثافة السكانية بالمنطقة.
- طبيعة النشاط المستخدم داخل المبنى، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا.
طلبات لم يبت فيها حتى الآن
وأشار منصور إلى أن آلاف طلبات التصالح المقدمة خلال السنوات الماضية لا تزال قيد الدراسة، دون صدور قرارات نهائية بشأنها، رغم استكمال عدد كبير من المواطنين للإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
وأضاف أن استمرار تأخر البت في هذه الطلبات ينعكس على سوق العقارات، ويؤثر على معاملات البيع والشراء، فضلًا عن بعض الإجراءات والخدمات المرتبطة بالعقارات المخالفة.
أسباب تأخر الإجراءات
وأرجع النائب بطء إنهاء ملفات التصالح إلى عدد من التحديات الإدارية والفنية، من بينها عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية في بعض المناطق، وتعدد الجهات المعنية بالموافقة على الطلبات، إلى جانب بطء عمل بعض اللجان الفنية وتراكم الملفات داخل المحافظات.
وشدد على أهمية تسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات، بما يساهم في تقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار داخل السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
