يعد قانون تصالح في بعض مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المباني المخالفة وتقنينها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الثروة العقارية للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال وضع ضوابط وإجراءات واضحة للتقديم والفحص والبت في الطلبات.
مدة تقديم طلبات تصالح
حدد القانون فترة زمنية لتقديم طلبات التصالح لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية، مقابل سداد رسم فحص لا يزيد على خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى سداد نسبة من مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25 في المائة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان جدية الطلبات المقدمة.
مد مهلة التصالح في المخالفات
وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التقديم لمدد مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، بما يمنح مرونة أكبر أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة دون ضغوط زمنية.
وقف الدعاوى والإجراءات القانونية
ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة تفيد تقديم طلب التصالح، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وتترتب على هذه الشهادة آثار قانونية مهمة، أبرزها وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات لحين البت في الطلب أو التظلم.
وفي المقابل، نص القانون على اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن إذا لم يتم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الشهادة، بما يضمن الجدية وعدم تعطيل المنظومة.
فحص المستندات والبت في الطلب
كما ألزمت التشريعات اللجان المختصة بمراجعة المستندات المقدمة بدقة، وعلى رأسها التقرير الهندسي الخاص بالسلامة الإنشائية، وإقرار مقدم الطلب بصحة البيانات، مع التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحريق.
ويجب على اللجان الانتهاء من أعمال الفحص والبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة في دراسة طلبات التصالح بشكل منظم وواضح.
