مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة لتقسيط المشتريات بسهولة عبر نقاط البيع POS
تعد الشراء بالأقساط عبر نقاط البيع POS خطوة جديدة أعلن عنها مصرف الرشيد اليوم، في إطار جهوده لتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية وتسهيل عمليات الدفع أمام الزبائن، وتأتي هذه الخدمة لتمنح حاملي بطاقات المصرف فرصة شراء احتياجاتهم المختلفة وتقسيط قيمتها بشكل مريح دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو مراجعات ورقية، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي في القطاع المالي.
الشراء بالأقساط عبر مصرف الرشيد
أطلق المصرف رسميًا خدمة الشراء بالأقساط عبر نقاط البيع POS بالتعاون مع شركة سويج، حيث تتيح هذه الخدمة للزبائن استخدام بطاقات المصرف لإتمام عمليات الشراء من المتاجر التي تعتمد أجهزة الدفع الإلكتروني، ويستطيع العميل اختيار تقسيط قيمة المشتريات على فترات مرنة تمتد إلى 6 أشهر أو 9 أشهر أو حتى 12 شهرًا مع سقف ائتماني يصل إلى مليون و250 ألف دينار عراقي.
آلية عمل الخدمة وكيفية الاستفادة منها
تعتمد الخدمة على نظام مبسط يتيح للمستخدم الدفع عبر نقاط البيع بشكل مباشر، ثم تحويل المبلغ إلى أقساط شهرية يتم استقطاعها تلقائيًا من راتب الزبون، وتلغي هذه الآلية الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة أو زيارة الفروع، حيث يمكن للعميل متابعة تفاصيل الأقساط وإدارتها بكل سهولة من خلال تطبيق مصرف الرشيد الإلكتروني.
مميزات الخدمة وأهم الفوائد للزبائن
توفر خدمة التقسيط الجديدة مجموعة من المزايا المهمة، أبرزها تسهيل الحصول على السلع والخدمات دون الحاجة لدفع المبلغ كاملًا دفعة واحدة، كما تساعد على إدارة الميزانية الشهرية بشكل أفضل وتمنح العملاء مرونة مالية أكبر في التخطيط لمشترياتهم، إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على الاستقطاع التلقائي يقلل من احتمالية التأخير أو نسيان الدفع مما يعزز الانضباط المالي لدى المستخدمين.
التطبيق التدريجي للخدمة وآلية الإشعار
أوضح مصرف الرشيد أن تفعيل الخدمة سيتم بشكل تدريجي لجميع الزبائن حيث سوف يصل إشعار رسمي للمستفيدين عند تفعيلها على حساباتهم، ويأتي هذا النهج التدريجي لضمان سلاسة التطبيق وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين دون حدوث أي مشاكل تقنية أو تشغيلية.
يمثل إطلاق الشراء بالأقساط عبر نقاط البيع POS من مصرف الرشيد خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في العراق إذ يجمع بين السهولة والمرونة والأمان في عمليات الشراء والدفع، مما يعزز تجربة العملاء ويدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر تطورًا واعتمادًا على الحلول الإلكترونية الحديثة.
